موازنة
وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 2 لعام 2025
أصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الأمر المالي رقم (2) لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية. وأكد الشبلي في الأمر المالي على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (1) للسنة المالية 2025 والتي تنص على أن "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من المدير العام لدائرة الموازنة العامة". كما أكد فيه على نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة. المملكة
07-02-2025
موازنة
مجلس الأعيان يُقر "موازنة 2025"
أقرّ مجلس الأعيان الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من النواب، تمهيدا لصدور الإرادة الملكية السامية بإقرار مشروع القانون. وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، قال إن الحكومة استمرت في تنفيذ خططها والوفاء بالتزاماتها المالية على الرغم من التراجع في الإيرادات عن المستوى المقدّر لها في موازنة عام 2024. وأشار الشبلي خلال إلقاء خطاب الموازنة للسنة المالية 2025 في جلسة لمجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، بحضور الفريق الوزاري، الثلاثاء، إلى إعداد مشروع قانون الموازنة العامة في خضم التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الساحتان الإقليمية والدولية. وأوضح أن البيانات الأولية لعام 2024 تشير إلى أن الإصلاحات الضريبية والقرارات المالية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال 100 يوم أدّت إلى ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023، وتحقيق العجز المستهدف في قانون الموازنة لعام 2024 على الرغم من تراجع الإيرادات. وبين أن الحكومة تبنت منذ تشكيلها سلسلة من القرارات الهادفة لتحفيز النمو وتحسين أداء القطاعات الاقتصادية المهمة وتنفيذ المشاريع
21-01-2025
موازنة
مجلس الأعيان يشرع بمناقشة مشروع قانون الموازنة
شرع مجلس الأعيان، صباح الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025، تمهيدا لإقراره وتوشيحه بالإرادة الملكية. أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في اجتماع عقدته الخميس الماضي، برئاسة رجائي المعشر، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من مجلس النواب. وأحال مجلس النواب في 9 كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية. وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية. كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليارات دينار، منها 9,498 مليارات دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بم
21-01-2025
موازنة
مجلس الأعيان ينعقد الثلاثاء لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة 2025
قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء المقبل، لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2025. أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في اجتماع عقدته الخميس الماضي، برئاسة رجائي المعشر، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من مجلس النواب. وأحال مجلس النواب في 9 كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية. وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية. كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليارات دينار، منها 9,498 مليارات دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرا
19-01-2025
موازنة
وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لكانون الثاني 2025
أصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الأمر المالي رقم (1) لكانون الثاني لسنة 2025 للوزارات والدوائر الحكومية؛ ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور، سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع. كما أصدر الشبلي الأمر المالي رقم (1) لكانون الثاني لسنة 2025 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025. المملكة
09-01-2025
موازنة
135 مليون دينار للمعالجات الطبية وإعفاءات المعالجات بموازنة 2025
أكد وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، الأربعاء، أن الإعفاءات والمعالجات الطبية لم تنتهِ. وقال الشبلي خلال رده على مناقشات النواب بشأن الموازنة العامة، إنه بهدف تحقيق العدالة والكفاءة في الإنفاق وتبسيط الإجراءات وحصر مسؤولية منح الإعفاءات لدى جهة واحدة، فقد تم ربط مسؤولية منح الإعفاءات الطبية للمرضى غير المؤمنين صحياً بوحدة خدمة الجمهور التابعة للديوان الملكي، وفق المعايير والأسس المعتمدة التي تحقق العدالة في منح الإعفاءات الطبية للمحتاجين. وأشار إلى أنه تم رصد مبلغ 135 مليون للمعالجات الطبية وإعفاءات المعالجات في مشروع موازنة عام 2025 مقابل 98 مليون دينار معاد تقديره لعام 2024. المملكة
08-01-2025
موازنة
مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025
أقر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وبعجز مالي يُقدر بنحو 2.258 مليار دينار. وصوت 90 نائبًا مع إقرار "موازنة 2025"، من أصل 129 نائبًا حضروا الجلسة، بينما غاب 3 نواب عن الجلسة. وناقش مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 وتوصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها على مدار عدة أيام. وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية. كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليار دينار، منها 9,498 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك؛ فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل. المملكة
08-01-2025
موازنة
وزير المالية: الحكومة لم ترفع الضرائب على أي من السلع الأساسية
وزير المالية: الحكومة تواصل العمل لمعالجة التطورات التي فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الإيرادات وزير المالية: هذه الموازنة هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات في الجهازين المدني والعسكري والتي تصل إلى أكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة وزير المالية: الإصلاحات الضريبية أدت إلى ارتفاع الإيرادات المحلية وفق البيانات الفعلية الأولية لعام 2024 بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023 وزير المالية: الحكومة الحالية لم تقم برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية أو ضرائب الدخل وزير المالية: مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 يترجم التزام الحكومة ببناء اقتصاد وطني وزير المالية: تراجعت الإيرادات الحكومية في عام 2024 عن مستوياتها المقدرة بالموازنة بسبب التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة قال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، مساء الأربعاء، إن الحكومة ستولي ملاحظات ومداخلات النواب المتعلقة بالموازنة العامة 2025 كامل العناية والاهتمام التي تم توثيقها بالكامل. وأضاف الشبلي ردا على مناقشات النواب بشأن الموازنة العامة أن الحكومة تواصل العمل لمعالجة ا
08-01-2025
موازنة
النواب يناقشون مشروع الموازنة العامة 2025
بدأ مجلس النواب، الاثنين، مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025. وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، منح 20 دقيقة لرئيس الكتلة، و10 دقائق للنائب، مع إضافة دقيقة لكل متحدث، للمناقشات المتعلقة بالموازنة. وكان مقرر اللجنة المالية النيابية قد ألقى توصيات اللجنة من خلال كلمة تحت قبة البرلمان. وأحال مجلس النواب في 9 كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية. حزب ميثاق وقال رئيس كتلة حزب الميثاق، النائب مازن القاضي، إنه بات من الضروري إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من منظور أردني، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، على أن تكون المرحلة القادمة "الاعتماد على الذات"، من خلال المساءلة ومكافحة الفساد الإداري والمالي. وأضاف القاضي: "نرى الموازنة متواضعة وتقليدية، لا تختلف عن سابقاتها لا شكلاً ولا موضوعًا، ولا زلنا نلمس ارتفاع العجز في الموازنة، وارتفاع الدين، وغلاء الأسعار، وزيادة نسب الفقر والبطالة". ودعا إلى اظهار
06-01-2025
موازنة
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الاثنين المقبل
قرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، دعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة 10 صباح الاثنين المقبل في جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025. وبحسب جدول أعمال الجلسة الذي اطلعت عليه المملكة، يناقش المجلس مشروع القانون من قبل الحكومة والنواب، يليه التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها . وأقرت اللجنة المالية النيابية، الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، وفقا لرئيس اللجنة النائب نمر السليحات. وقال السليحات، لـ "المملكة"، إنّ اللجنة ستقدم توصياتها إلى النواب للتصويت عليها خلال جلسة ستعقد تحت القبة. وأضاف أن اللجنة ستتابع تنفيذ التوصيات من خلال تقارير ربعية حكومية تقدم لمجلس النواب. وأنهت اللجنة المالية النيابية الأربعاء مناقشة موازنات جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية. وخلال مؤتمر صحفي، أكّدت أن اللجنة تدرس كافة تفاصيل مو
02-01-2025
موازنة
اللجنة المالية النيابية تعقد مؤتمرا صحفيا الخميس لإعلان توصياتها حيال مشروع الموازنة
قال رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات، الأربعاء، إن اللجنة انتهت من مناقشة موازنات جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وسيُعقد الخميس مؤتمر صحفي للحديث عن أبرز توصيات اللجنة. وأشار السليحات في تصريح لـ"المملكة"، إلى أن أبرز ملامح التوصيات ستتضمن الإيصاء برفع رواتب العاملين في القطاع المدني والعسكري، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكرين والمدنيين أيضا، بالإضافة إلى دعم لمجالس المحافظات اللامركزية بما يساعدها على إتمام مشاريعها التنموية في مختلف المحافظات. المملكة
01-01-2025
موازنة
وزير المالية: ملتزمون بتخفيض الدين على مدى 4 سنوات إلى 80%
قال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، الثلاثاء، إن أساسيات الاقتصاد الأردني سليمة جدا، مستدلا على ذلك باستمرار النمو الحقيقي بمعدل 2%، حتى الربع الثالث من عام 2024. وتحدث الشبلي عن مؤشرات انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 3%، وارتفاع حوالات الأردنيين من الخارج، موضحا أن هذه المؤشرات خلال فترة مرور المنطقة بأزمة سياسية وأمنية ما يدل على أن الاقتصاد سليم ويجلس على مؤشرات مهمة. وفيما يخص الدين العام، قال الشبلي إن موضوع الدين هو موضوع تراكمي، لافتا إلى أنه في عام 2020 حدثت أزمة كورونا، فأصبح هناك تراجع بالإيرادات ما تسبب بزيادة العجز وبالتالي زيادة الدين. وأضاف خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2025 مع الفريق الوزاري الحكومي، " بالانتقال لعام 2022 حدثت أزمة أوكرانيا، ودخل دعم المشتقات النفطية أيضا زاد العجز وزاد الدين، وفي عام 2023 ارتفعت أسعار الفوائد 11 مرة، بحوالي 3.3% وهذا أثر على ارتفاع أسعار الفوائد وزاد العجز". ولفت الشبلي إلى أزمة حرب غزة في عام 2024، والتي أدت إلى تراجع الإيرادات بـ 900 مليون، فالعجز بالتالي هو الفرق بين الإيرادات والنفق
31-12-2024
موازنة
اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة الجامعات الرسمية وهيئة الاعتماد
ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته الاثنين، موازنة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والجامعات الرسمية، بحضور رئيس الهيئة ظافر الصرايرة ورؤساء الجامعات. وقال السليحات، إن اللجنة تقدر دور الجامعات الرسمية، وحريصة على متابعة نشاطات الجامعات وتطورها وتقدمها. وأضاف أن الدعم المحدد بالموازنة لبعض الجامعات يساعد لكن الطموح أعلى من ذلك، مشيراً إلى أن قيمة الدعم السنوي تبلغ 75 مليون دينار. وتحدث رؤساء الجامعات عن أوضاع مؤسساتهم التعليمية وما تمر به بعضها من مديونية وأسبابها، مشيرين إلى أنواع الدعم المختلفة التي ترصد للجامعات. وأكدوا أن الجامعات تحتاج إلى مزيد من الدعم، وأن الرسوم الجامعية لا تغطي رواتب العاملين في الجامعات وكوادرها التعليمية ما يمنعها من القيام بنشاطات وتطورات تعليمية في كلياتها. كما أشاروا إلى ارتفاع مديونية الجامعات على العديد من الجهات المبتعثة للطلبة، لا سيما وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العالي وجهات أخرى ساهم في رفع أعباء الجامعات وزيادة مديونيتها، وأن تسديد تلك المديونية يسهم في تحسين الواقع المالي للجامعات.
30-12-2024
موازنة
اللجنة المالية النيابية تواصل مناقشة الموازنة العامة
تواصل اللجنة المالية النيابية، الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025. وتناقش اللجنة موازنة غرفة صناعة الأردن، غرفة صناعة عمان، تجارة الأردن وتجارة عمان، والمركز الوطني للأمن السيبراني. كما تناقش اللجنة موازنة وزارة الاتصال الحكومي ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء الأردنية، وهيئة الإعلام وقناة المملكة. وتناقش المالية النيابية أيضا، موازنة المجلس القضائي ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى. وكان مجلس النواب قد أحال، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية. ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي. ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، مما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع
29-12-2024
موازنة
"العقبة الاقتصادية": النفقات الرأسمالية يجب أن تكون أعلى لكن الظروف لا تساعد
ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس، موازنات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وشركة تطوير العقبة، بحضور رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ورئيس مجلس مفوَّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي فارس البريزات، والمدير التنفيذي للشؤون المالية لشركة تطوير العقبة محمد الخصاونة، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي. وقال السليحات في بداية الاجتماع، إن منطقة العقبة المنفذ البحري للمملكة تتمتع بخصوصية وكانت الرؤية الملكية منحها المرونة والمخصصات للتطور وأن تكون منطقة خاصة أنموذجًا وطنيًا بارزًا بمنظومة الخدمات والموانئ والسياحة ورافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني منذ 24 عامًا، ومنحت أذرعا مرنة وشركات متعددة، أبرزها شركة تطوير العقبة التي اعتبرت مطورًا رئيسيًا للبنى التحتية في العقبة، ورافد رأسمالها حكومي وسلطة العقبة، وبلغت موازنتها نحو 73,4 مليون دينار بنمو 10,3%، جاءت من نمو الإيرادات المختلفة، مطالبًا وضع اللجنة المالية بالإيرادات ونموها. وأضاف السليحات، أن النفقات الجارية بلغت نحو 47,5 مليون د
26-12-2024