نظام الخدمة المدنية
الناصر: المراجع الإدارية تتحمل مسؤولية تصريح عمل الموظف العام خارج الدوام
** موظف القطاع العام يتعين عليه أخذ تصريح من المراجع الإدارية للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ** التصريح سيكون ساري المفعول لمدة عام واحد فقط ويتم تجديده سنويا بناء على تقييم المراجع الإدارية ** ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي تتضمن عدم التأثير على إنتاجيتهم وعدم تضارب المصالح كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، عن تفاصيل "ضوابط" عمل موظفي القطاع العام خارج أوقات الدوام الرسمي، والتصاريح التي ستمنح لهذه الغاية، وفق نظام الخدمة المدنيَّة "المُعدل" لسنة 2024م. الناصر قال في تصريح لـ "المملكة"، الخميس، إن التعديل الأخير لنظام الخدمة المدنية، سمح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفق ضوابط ومحددات، ستدخل حيز التنفيذ حال نشر النظام في الجريدة الرسمية. وأوضح الناصر، أن موظف القطاع العام الذي يريد العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، يتعين عليه أخذ "تصريح رسمي" من المراجع الإدارية في الوزارة أو المؤسسة الحكومية التي يعمل بها، من المدير المباشر وصولا إلى الوزير، مضيفا أن النظام يتيح الحق للوزير بمنح تصريح العمل من عدمه بناء على معايير تقييم العمل
05-09-2024
نظام الخدمة المدنية
الحكومة: تعديل نظام الخدمة المدنية جاء بعد دراسة الأثر اللاحق للقرار
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين، الأحد، سبب تعديل نظام الخدمة المدنية والسماح بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي. وقال المبيضين في رده على سؤال صحفي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الاتصال الحكومي، إن سبب تعديل نظام الخدمة المدنية والسماح بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي جاء نتيجة دراسة الأثر اللاحق لهذا القرار على المجتمع. وكان مجلس الوزراء أقرَّ اليوم الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنيَّة بما يسمح لموظَّفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي وفق ضوابط تضمن عدم التَّأثير على إنتاجيَّة الموظَّف، وعدم تضارب المصالح، وضمان الحياديَّة في اتِّخاذ الإذن بالعمل. المملكة
28-07-2024
نظام الخدمة المدنية
تعديل يتيح لمجلس الوزراء الاقتطاع من رواتب الموظفين في الظروف الاستثنائية
قال رئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح الناصر، اليوم الأربعاء، إن تعديلاً طرأ على نظام الخدمة المدنية رقم (46) لسنة 2020، والذي يتيح لمجلس الوزراء الاقتطاع من رواتب الموظّفين وتكليفهم بالعمل في الظروف الاستثنائيّة دون مكافأة أو حوافز، وجاء لحصر الاقتطاعات بالظروف الاستثنائيّة والطارئة فقط، ووفق ضوابط، بعد أن كانت متاحة بشكل عام بموجب الصلاحيّات الممنوحة لمجلس الوزراء. وأوضح الناصر أنّ الاقتطاع من رواتب العاملين في القطاع العام تمّ في السابق أكثر من مرّة في عهد حكومات سابقة، وذلك بموجب الصلاحيّات الممنوحة لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّ الحكومة ارتأت وضع إطار قانوني لذلك، لكون الأمر يتعلّق بحوافز ومستحقّات ماليّة. ودعا إلى ضرورة النظر إلى التعديل بإيجابيّة، كونه يسهم في حماية رواتب موظفي القطاع العام من أيّ اقتطاعات أخرى في الظروف الاعتياديّة، وحصرها فقط في الظروف الطارئة والاستثنائيّة، مثل الظروف التي نمرّ بها حاليّاً بسبب جائحة كورونا التي استدعت تأجيل صرف بعض المزايا والعلاوات لموظفي القطاع العامّ بداية عام 2020 وتأجيلها حتى نهاية العام، إضافة إلى القرارات المتعلّقة بحسم جزء من روات
10-06-2020
نظام الخدمة المدنية