وزارة العدل
64 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
أدى 64 محامياً جديداً، الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود. وثمّن التلهوني دور مهنة المحاماة، متمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية. يُشار إلى أن المادة 23 من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة بحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة. بترا
20-02-2025
وزارة العدل
وزارة العدل تنفذ 85 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي
نفذت وزارة العدل 85 حكما صادرا عن المحاكم في الأردن بعقوبات بديلة بدلا من العقوبات السالبة للحرية الشهر الماضي، وفقا لوزارة العدل. وقالت وزارة العدل، الأربعاء، لـ "المملكة" إنّ تطبيق العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، للمحافظة على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه. وأضافت أن الهدف من استبدال العقوبات السالبة للحرية (الحبس) منح المحكومين ومرتكبي الفعل لأول مرة فرصة لإصلاح أنفسهم وعدم انقطاعهم عن مصدر رزقهم ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام والقضايا الكبرى. وفيما يتعلق بالمساعدات القانونية، أشارت الوزارة، إلى استقبال 251 حالة مساعدة قانونية قدمتها الوزارة ممن انطبقت عليهم أسس المساعدة القانونية الواردة في نظام المساعدة القانونية. وعقدت المحاكم قرابة 12216 جلسة محاكمة عن بُعد تمت في كافة محاكم الأردن، وذلك ضمن مشروع المحاكمة عن بُعد الذي تنفذه الوزارة لغايات تسريع إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بُعد. المملكة
20-02-2025
وزارة العدل
تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 12 حالة في الأردن الشهر الماضي
طبقت الإسوارة الإلكترونية على 12 حالة "ارتكب أصحابها غير المكررين جنحا في قضايا جزائية"، بدلا من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، خلال الشهر الماضي، وفقا لوزارة العدل. وقالت الوزارة، الأربعاء، لـ "المملكة"، إنّ الإسوارة الإلكترونية هي عبارة عن سوار يرتديه المشتكى عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم تدبير الرقابة الإلكترونية، وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدى المنطقة الجغرافية المصرح له بالوجود بها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون. وفيما يتعلق بالفوائد المرجوة من تطبيق الإسوارة الإلكترونية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، أكّدت الوزارة أن الشخص يبقى داخل نسيج المجتمع وعلى رأس عمله أو دراسته والتخفيف من حالات العود الجرمي والاختلاط بأصحاب الأسبقيات، إضافة إلى التخفيف من الكلف المالية المترتبة على عقوبة الحبس، والحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل. ووفقاً لهذا النظام تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الإلكترونية وتحديد المدة الزمنية
19-02-2025
وزارة العدل
وزارة العدل تصدر 2993 شهادة عدم محكومية باللغة الإنجليزية في شهر كانون الثاني
أصدرت وزارة العدل 2993 شهادة عدم محكومية باللغة الإنجليزية خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي. وبحسب الوزارة بلغ عدد شهادات عدم المحكومية والتي أصدرتها باللغة العربية في شهر كانون الثاني 43.6 ألف شهادة. وأشارت الوزارة إلى أن عدد المعاملات التي تم إنجازها لدى كتاب العدل خلال شهر كانون الثاني بلغت 20.4 ألف معاملة، فيما بلغ عدد الأوراق القضائية المؤرشفة خلال الشهر ذاته 3.8 ملاين ورقة. المملكة
17-02-2025
وزارة العدل
46 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
أدى 46 محاميا جديدا، الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود. وثمن التلهوني دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة، متمنيا للمحامين الجدد التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية. يشار إلى أن المادة 23 من قانون نقابة المحامين تلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة. بترا
06-02-2025
وزارة العدل
وزير العدل: العقوبات البديلة من أهم الحلول المبتكرة لتحقيق أهداف العدالة
أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن بدائل العقوبات السالبة للحرية من أهم الحلول المبتكرة التي يمكن أن تكون أكثر فعالية في تحقيق أهداف العدالة، وتقلل الآثار السلبية للعقوبات التقليدية السالبة للحرية. وقال التلهوني، خلال رعايته، الأحد، ورشة عمل نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية، بعنوان: "بدائل العقوبات السالبة للحرية"، إن الورشة تشكل فرصة لتبادل المعرفة والأفكار والخبرات بين المشاركين والمتحدثين، بهدف الوصول إلى تطبيق الممارسات الفضلى في مجال العقوبات البديلة. وأضاف أن العدالة الجزائية ليست مجرد عقاب، بل هي أداة لتحقيق التوازن في المجتمع، وحماية الحقوق وصون الحريات، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وإعادة تأهيل الأفراد الذين أخطأوا ودمجهم في المجتمع. وأشار إلى أن الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية أدى إلى العديد من التحديات، مثل التأثير السلبي على المحكوم عليهم وعلى أسرهم، إضافة إلى اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك، وانقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه، وصعوبة إدماج الفرد في المجتمع، وحالات العود الجرمي والعدوى الجرمية.
19-01-2025
وزارة العدل
وزير العدل: إطلاق حزمة خدمات إلكترونية خلال الفترة المقبلة
تطلق وزارة العدل خلال الفترة المقبلة حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، وحزمة جديدة من تطوير وتعديل الخدمات التي أطلقت منذ فترة، وفقا لوزير العدل بسام التلهوني. وقال التلهوني، السبت، لـ "المملكة"، إنّ الوزارة تراجع أي خدمة تطلق لمعرفة التغذية الراجعة منها لمعرفة إن كانت بحاجة لتطوير أو تعديل، فخلال الفترات الماضية كانت هناك مراجعة لقوانين وتشريعات متعددة. وبين أن الوزارة راجعت "قانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، والقوانين المتعلقة بالعقوبات والتنفيذ، وقانون التنفيذ وتم إصدار قوانين خاصة بالمعاملات الإلكترونية". وأشار إلى وجود مناقشات لقانون الوساطة أمام مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، حيث بدأت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة القانون، حيث سيساعد القانون في التخفيف عن كاهل القضاء، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف خارج المحاكم، بحيث لا تصل القضية إلى المحكمة بشكل إلزامي؛ أنما يمكن للأطراف القول إنهم يردون أن تنظر قضيتهم أمام وسيط وهذا الوسيط متخصص ذو خبرة ويحاول مقاربة وجهات النظر بين الأطراف. وتابع أن الفكرة هي إنشاء مراكز لهذه الوساطة خارج إطار ال
18-01-2025
وزارة العدل
استقبال 2318 طلب مساعدة قانونية منذ بداية 2024 حتى نهاية تشرين الثاني
استقبلت وزارة العدل 2318 طلب مساعدة قانونية منذ بداية عام 2024 حتى نهاية شهر تشرين الثاني، وفق بيانات اطلعت عليها "المملكة". وتسعى الحكومة إلى تقديم المساعدة القانونية لـ 2000 طلب، وفق موازنة 2024. ويهدف تقديم المساعدة القانونية المجانية لمستحقيها ترسيخا للمبدأ الدستوري بأن حق التقاضي هو حق عام للكافة وانسجاما مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وتحدد التشريعات من يحصل على هذه المساعدة، ضمن نظام "المساعدة القانونيّة" المقر في العام 2018، والصادر بمقتضى المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 في المادة 3 منه، وفق مجموعة معايير يجري الاعتماد عليها لغايات استحقاق المساعدة القانونية، وتتمثل بـ ألا يتجاوز الدخل الإجمالي الشهري لطالب المساعدة القانونية 400 دينار، وألا يملك طالبها، أي أموال غير منقولة، باستثناء بيت السكن، أو أموال منقولة، باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وأن يكون نوع الجريمة جناية، وليست لها أسبقية جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة. المملكة
30-12-2024
وزارة العدل
إطلاق بوابة وزارة العدل للخدمات الإلكترونية الجديدة
أطلقت وزارة العدل، الأحد، تجريبياً بوابة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة في المحاكم، وفقا لوزير العدل بسام التلهوني. وقال التلهوني إنّ بوابة الخدمات الإلكترونية الجديدة تضمنت التحسين والتطوير على العديد من الخدمات وهي خدمات الاستعلام، وخدمات الدعاوى الحقوقية، وخدمات المحكمة الإدارية، وخدمات التنفيذ المدني، وخدمات المحاكم، وخدمات الخبراء، وخدمة المساعدة القانونية، وخدمات الدفع الإلكتروني، وخدمات الكاتب العدل بمجموع (46) خدمة، و(25) خدمة جديدة و(21) خدمة تم تحسينها. وأضاف أن الإصدار الجديد من البوابة الإلكترونية يتصف بمجموعة من الميزات التي من شأنها التسهيل على مستخدمي الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل ومن أبرزها الدخول الموحد للفئات المستخدمة كافة من خلال الرقم الوطني والتنقل بين الحسابات من خلال الشاشة نفسها وحفظ الطلبات غير المستكملة مسودة للرجوع إليها وإمكانية استكمالها ولوحة تحكم تبين كافة الإحصائيات وخدمة الإشعارات الفورية وأن الموقع مهيأ للوصول والاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة. وبين أنه خلال المرحلة التجريبية سيتم تفعيل بوابة الخدمات الإلكترونية الج
29-12-2024
وزارة العدل
وزير العدل وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
بحث وزير العدل بسام التلهوني لدى استقباله الأحد سفيرة جمهورية رواندا اوروجيني باكوراموتسا أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها وبما يخدم قطاع العدالة وسيادة القانون. وأكد التلهوني، عمق العلاقات التي تجمع البلدين. من جهتها، ثمنت باكوراموتسا التعاون المشترك بين البلدين، معربةً عن أملها بتطوير التعاون القانوني بين الجانبين وإدامة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات. يُشار إلى أن الأردن وجمهورية رواندا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف صادق عليها البلدان كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. بترا
15-12-2024
وزارة العدل
افتتاح منتدى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في سيادة القانون
رعى وزير العدل بسام التلهوني، الثلاثاء، افتتاح منتدى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في سياده القانون تحت عنوان "التقنية من أجل التغيير الذكاء الاصطناعي والتقنيه في سياده القانون" الذي تنظمه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بدعم من الاتحاد الأوروبي (EU) في إطار مشروع دعم سياده القانون في الأردن الممول من الاتحاد الأوروبي. وقال التلهوني، إن انعقاد هذه الفعالية يعكس التزام وزارة العدل وشركائها بقطاع العدالة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة قطاع العدالة وإن الحديث عن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد خيار بل أصبح ضرورة ملحة في جميع القطاعات، وخصوصا في قطاع العدالة؛ مما يساهم في تسريع الفصل في القضايا وتقليل التكاليف وضمان مستوى عال من الشفافية وتيسير سبل الوصول إلى العدالة لكل المواطنين وتوفير بيئة عدلية داعمة وجاذبة للاستثمار في أردننا الحبيب بما ينسجم مع الرؤى الملكية للتحديث الاقتصادي وخارطة التحديث الإداري. وأضاف بأن وزارة العدل حققت إنجازات بارزة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي وهو ما يعكس التزامها بتحسين العمليات والخدمات القضائية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها ومن أبرزها نظام إدارة ال
10-12-2024
وزارة العدل
وزير العدل يبحث مع نظيريه المصري والفلسطيني سبل التعاون في مجالات العدل والقضاء
عقد وزير العدل بسام التلهوني، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب في القاهرة، اجتماعات ثنائية مع نظيريه وزيري العدل المصري والفلسطيني. وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل، فقد تناولت الاجتماعات التي حضرها مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة وعقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، آفاق التعاون الثنائي للأردن مع الدول الشقيقة إلى جانب القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس وزراء العدل العرب ومكتبه التنفيذي. وأشار البيان إلى أنه في لقاء التلهوني بوزير العدل في مصر عادل فنجري، أكد الوزيران الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العدل والقضاء، وادامة التنسيق البيني لمتابعة مختلف القضايا التي يتعاون بها البلدان، في ظل اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين الأردن ومصر. وأضاف أنه تم التطرق إلى قضايا محل اهتمام مشترك، ومنها تنفيذ طلبات المساعدات القضائية وتسليم الأشخاص بالاستناد إلى الاتفاقية الموقعة بين البلدين، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه فيما يخص قطاع العدل والقضاء في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية ال
28-11-2024
وزارة العدل
وزير العدل يترأس الوفد الأردني المشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب
ترأس وزير العدل بسام التلهوني، الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب واجتماع المكتب التنفيذي الثالث والسبعين، والتي اختتمت أعمالها الخميس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وبحسب بيان صادر عن الوزارة فقد حضر التلهوني، الأربعاء، اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، تحضيرا للاجتماع الوزاري للمجلس، إذ يعتبر الأردن عضوا فاعلا في الدورة الحالية الـ 73 للمكتب التنفيذي، الذي تترأسه السعودية، ويضم في عضويته إلى جانب الأردن، كل من الإمارات والبحرين وتونس والعراق وليبيا والمغرب. وأوضح البيان أن للأردن دورا رئيسا وفاعلا في وضع وتنفيذ وتطوير الاتفاقيات والاستراتيجيات القانونية العربية المشتركة في مجالات العدل والقضاء، التي تشهد تعاوناً عربياً وسعياً مشتركا لتعزيز وتفعيل منظومة العمل القضائي وآليات تطبيق العدالة. وعرض التلهوني، خلال الاجتماعات، الخطوات التي أنجزها الأردن في إطار العمل المشترك في مجالات العدل والاتفاقات العربية المتعلقة بالعدالة، مؤكداً حرص المملكة على إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل لتع
28-11-2024
وزارة العدل
تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول
استبدلت المحاكم 3372 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول/أكتوبر، وفقا لبيانات وأرقام وزارة العدل. ووفقا لأرقام وزارة العدل اطلعت "المملكة" عليها، أن المحاكم استبدلت خلال الشهر الأول من العام 333 عقوبة، وفي شباط استبدلت 338 عقوبة، وفي آذار استبدلت 401 عقوبة، وفي آيار استبدلت المحاكم 842 عقوبة، وفي منتصف العام استبدلت 296 عقوبة، وفي تموز 165 عقوبة، وفي آب استبدلت 167 عقوبة، وفي شهر أيلول 150 عقوبة. وفي آيار استبدلت المحاكم 842 عقوبة، وفي منتصف العام استبدلت 296 عقوبة، وفي تموز 165 عقوبة، وفي آب استبدلت 167 عقوبة، وفي الشهر التاسع 150 عقوبة، وفي تشرين الاول 229. وقالت وزارة العدل، إنّ الفائدة من تطبيق العقوبات البديلة هو الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه. وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة بمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع. وأشارت إلى أن للمحكمة في ال
26-11-2024
وزارة العدل
وزير العدل: الاتجار بالبشر جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية وأبسط مبادىء الإنسانية
رعى وزير العدل بسام التلهوني رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، الاثنين، حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الأردن للأعوام (2024-2027) بحضور ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا البرتين. وقال التلهوني خلال كلمته إن الأردن حرص على توفير الآليات اللازمة للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر على المستويين الدولي والوطني ، وأبرزها الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية إضافة إلى إصدار قانون منع الاتجار بالبشر لسنة (2009) وتعديلاته بهدف التصدي لجرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها وأشكالها ومنع إفلات الجناة من العقاب وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة للضحايا والحرص على اتباع سياسة جنائية وقائية تهدف إلى وأد هذه الجريمة في مهدها كونها جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية والإنسانية. من جانبها ثمنت ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا البرتين جهود الأردن في ملف مكافحة الاتجار بالبشر وإعداد الاستراتجية الوطنية لمكافحة الات
25-11-2024