إحالة مشاريع تعديل الدستور وقانوني الأحزاب والانتخاب إلى اللجنة القانونية النيابية
مجلس النواب يشكل لجنة للرد على خطبة العرش
تاريخ الإنشاء: 21-11-2021 22:45
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى مجلس الأمة الذي يضم مجلس الأعيان والنواب. (الديوان الملكي الهاشمي)
أحال مجلس النواب، الاثنين، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، إلى لجنته القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال.
وشكّل المجلس لجنة الرد على خطبة العرش، مع الالتزام بنص المادة (6) من النظام الداخلي للمجلس وتحديد عدد أعضاء اللجنة بعشرين عضوا.
وشرع المجلس بانتخاب أعضاء لجانه الدائمة، سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس؛ وهي: "القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب هيثم زيادين، لـ "المملكة" الاثنين، إنه "يجوز إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان قبل انتخاب أعضائها".
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال خلال الجلسة، إن الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين وردت مع الكتب والتشريعات التي أوردتها الحكومة إلى مجلس الأمة، موضحا أن الموجبات خاضت وأخذت مساحة من الحوار الوطني من خلال عمل وتفاعل اللجنة الملكية مع مختلف الشرائح قبل الوصول إلى توصياتها المرتبطة بقوانين الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستوية.
وأوضح أن "التعديلات التي أضافتها الحكومة إلى مشروع تعديل الدستور تهدف إلى إنشاء سند دستوري لمجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية، وإنشاء مجلس بعيد عن التجاذبات الحزبية".
المملكة
