مجلس النواب
حسان: الحكومة مستمرة بالتعاون مع النواب وتتطلع لإقرار 6 مشاريع قوانين
أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، استمرار الحكومة في العمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق ضمن أطر الدستور، وهو تعاون يجسد الرقابة، ويثري مسيرة الإنجاز التشريعي، ويحقق مصلحة الوطن. وقال حسّان، خلال جلسة مجلس النواب، إن الإرادة الملكية السامية تضمنت ستة مشاريع قوانين تتطلع الحكومة لإنجازها خلال هذه الدورة بالتعاون مع المجلس، مشددا على أن مشاريع القوانين المعروضة على المجلس تحظى بأهمية كبيرة لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين، وجودة الخدمات، وكفاءة الإدارة، وفرص العمل والاستثمار، وأن الغاية المشتركة هي إنجازها بما يحقق هذه الأهداف بالتعاون الوثيق. وبين أن في مقدمة مشاريع القوانين، مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أُجري حوار موسع حوله مع الكتل النيابية الحزبية، ومع النواب المستقلين، وأعضاء مجلس الأعيان، ومختلف الجهات ذات العلاقة. وأضاف أن مشروع القانون هو استحقاق التزمت به الحكومة، مشيرا إلى أنه أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي. وأوضح أن الهدف من تعديل القانون هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها مع وضع آليات الرقابة، والتقييم،
12-07-2026
مجلس النواب
مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية اليوم
يعقد مجلس النواب الـ 20، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من اليوم، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة. وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026. وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية. ويتصدر "الإدارة المحلية" أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها التنم
12-07-2026
مجلس النواب
مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية الأحد
يعقد مجلس النواب الـ 20، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من يوم غد، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة. وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارًا من يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026. وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية. ويتصدر "الإدارة المحلية" أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها
11-07-2026
مجلس النواب
"المالية النيابية" تبحث مع ديوان المحاسبة آلية مناقشة تقرير 2026
عقدت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اجتماعا تنسيقيا مع رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين وعدد من كبار موظفي الديوان، لبحث آلية مناقشة التقرير الدوري الأول لديوان المحاسبة لعام 2026، ووضع إطار عمل يضمن دراسة المخرجات الرقابية بصورة منهجية خلال الاجتماعات المقبلة، بما يعزز الدور الرقابي لمجلس النواب، ويسهم في متابعة تصويب الملاحظات وحماية المال العام. وأكد السليحات في مستهل الاجتماع أهمية المخرجات الرقابية التي يصدرها ديوان المحاسبة، باعتبارها إحدى أهم أدوات حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، مشيرا إلى حرص اللجنة على دراسة جميع المخرجات الرقابية وصولا إلى توصيات تسهم في تعزيز الرقابة البرلمانية وتحسين الأداء المؤسسي. وثمن السليحات الجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان المحاسبة وكوادره في أداء رسالتهم الرقابية، وسرعة إنجاز الأعمال، وضمان انسيابية التواصل بين الجانبين. وأشار إلى أن القراءة الأولية للجنة للتقرير أظهرت أنه تضمن (77) مخرجا رقابيا، مؤكدا أن اللجنة ستولي اهتماما خاصا لقياس مدى استجابة الجهات الحكومية لتصويب المخالفات، وليس الاكتفاء برصدها، وال
08-07-2026
مجلس النواب
"التربية النيابية" تستمع لآراء رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة
أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أهمية مواصلة الحوار مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، وصولًا إلى تشريع يواكب التطورات في قطاع التعليم العالي، ويعزز تنافسية الجامعات الأردنية، ويحقق المصلحة الوطنية. جاء ذلك خلال حضوره جانبًا من اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية، الذي عُقد الأربعاء برئاسة النائب إبراهيم القرالة، حيث استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة بشأن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، المرسل من الحكومة. وأكد القرالة أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الشركاء في قطاع التعليم العالي، انطلاقًا من نهج تشاركي يهدف إلى الوصول إلى قانون عصري ومتوازن، يعزز استقلالية الجامعات، ويرتقي بجودة التعليم العالي، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة، مشددًا على أن جميع الملاحظات والمقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار قبل استكمال مناقشة مشروع القانون وإقراره. بدورهم أشار النواب، إبراهيم الحميدي، وعيسى نصار، ونمر السليحات، ونصار القيسي، وعبدالناصر الخصاونة، وجميل الدهيسات، وحمزة الحوامدة، وتمارا ناصر الدين، ورانيا خليفات، إلى أهمية ال
08-07-2026
مجلس النواب
"الزراعة النيابية" تؤكد أهمية تطوير التعليم الزراعي ودعم الابتكار
عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الأربعاء، اجتماعا برئاسة النائب أحمد الشديفات، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي، ودور الجامعات في دعم التنمية الزراعية وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمعات المحلية، بحضور وزير الزراعة صائب الخريسات. وبحسب بيان للجنة، الأربعاء، أكد الشديفات، أهمية متابعة القضايا التي تمس القطاع الزراعي والبيئي، مشددا على أن الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة تهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية، بما يحافظ على سلامة العامة. وأشار إلى ضرورة مواكبة التطورات في القطاع الزراعي، لا سيما في مجالات الزراعة الذكية وتطوير أساليب الإنتاج، داعيا إلى تحديث التخصصات والمناهج الزراعية في الجامعات بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل والتغيرات العالمية، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات العلمية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد. من جهتهم، أكد النواب: إياد جبرين، وفتحي البوات، ومحمد المراعية، ومحمد المرايات، وباسم الروابدة، وإبراهيم الطراونة، وحسي
08-07-2026
مجلس النواب
رئيس مجلس النواب: نتعامل مع جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية
أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الأربعاء، أن المجلس يتعامل مع جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية، وبما يحقق المصالح العليا للدولة، ويحافظ على حقوق المواطنين. وبحسب بيان للمجلس، قال القاضي خلال ترؤسه جانبا من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إن المجلس يستمع عند مناقشة القوانين إلى مختلف الآراء والملاحظات، وصولا إلى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة العامة. وأضاف أن الغاية من مناقشة أي مشروع قانون تحت القبة ليست مجرد إقراره، وإنما تجويده وتطويره وتحسين نصوصه، بما يعزز كفاءته التشريعية ويضمن تحقيق الأهداف التي شرع من أجلها، مؤكدا أن المجلس يمارس دوره الدستوري بكل مسؤولية وشفافية، بما يخدم الدولة الأردنية ومؤسساتها. بدوره، قال رئيس اللجنة عارف السعايدة، إن أهمية مشروع القانون تكمن في تطوير المنظومة التشريعية العقارية، بما يعزز كفاءة إجراءات التسجيل والملكية، ويواكب التحديثات المطلوبة في القطاع العقاري، مشددا على ضرورة تبسيط الإجراءات، وحماية حقوق الملكية، والحد من النزاعات العقارية، بما ينعكس إيجابا ع
08-07-2026
مجلس النواب
القاضي يترأس اجتماعاً لمكتب تنفيذي النواب
عقد المكتب التنفيذي لمجلس النواب اجتماعا الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء المكتب الدائم وممثلين عن الكتل النيابية. وبحث الاجتماع عدة ملفات تنظيمية تتعلق بآليات العمل في المرحلة المقبلة والقوانين المعروضة على جدول الدورة الاستثنائية. المملكة
07-07-2026
مجلس النواب
"الإدارية النيابية" تستمع لمؤسسات مجتمع مدني حول "الإدارة المحلية"
استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، برئاسة النائب خليفة الديات، إلى آراء ومقترحات عدد من الخبراء والمديرين التنفيذيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وأكد الديات أن اللجنة باشرت سلسلة من اللقاءات التشاورية لمناقشة مشروع القانون قبل السير في إجراءات إقراره دستوريا، انطلاقا من إيمانها بأن التشريع الرصين لا يبنى إلا على الحوار الوطني المسؤول، والاستماع إلى مختلف الآراء والخبرات، ولا سيما من مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة والخبراء والممارسين، باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءتها. وقال، إن هذا اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات الحوارية المتواصلة التي تعقدها اللجنة لمناقشة التشريعات ذات العلاقة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، لا سيما في شؤون الإدارة المحلية، بما يسهم في الوصول إلى قانون عصري يواكب مسيرة التحديث والإصلاح. وأشار الديات إلى حرص اللجنة على الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية للوصول إلى قانون يعزز مسيرة التحديث السياسي والإداري، ويطور منظومة الإدارة المحلية، ويرسخ مبا
07-07-2026
مجلس النواب