إرسال نظام المركز الوطني للأمن السيبراني إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره
تاريخ الإنشاء: 11-03-2021 00:04
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
يتألف المركز"من رئيس مُعين بإرادة ملكية، وأعضاء يمثلون وزارة الاقتصاد الرقمي، والبنك المركزي، والقوات المسلحة، والمخابرات العامة، والأمن العام، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات". (shutterstock)
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2021 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول .
ويأتي مشروع النظام نظرا لصدور قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019 والذي تم بموجبه إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني وبهدف وضع هيكل تنظيمي رشيق بما ينسجم مع مبادئ الحكومة الرشيدة ويتماشى مع أهداف ومهام وطبيعة عمل المركز.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، الخميس 02 كانون الثاني\يناير 2020، بنظام المركز الوطني للأمن السيبراني، حسب الجريدة الرسمية.
ويعرف الأمن السيبراني، في المشروع، بعد تعديل اللجنة النيابية القانونية بأنه "الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية، والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح، أو سوء استخدام، أو نتيحة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية، أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك".
