أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، نظاما معدلا لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تحديد شروط منح التصريح والرُخصة لهذه الأنشطة، وتحديد رسوم منحها أو تعديلها أو تجديدها، ولبيان مدة الرخصة الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن، وفرض غرامات على عدم التزام المصرح أو المرخص له بالإنذارات الصادرة في حقه عند مخالفة أحكام هذا النَّظام وقانون المشتقَّات البتروليَّة رقم (11) لسنة 2018م.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التَّنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023م؛ بهدف توحيد آليات العمل في المجلس، وإيجاد وحدة متخصِّصة بالتطوير المؤسسي، ولتقديم الدعم الفني لمؤسسات القطاعين العام والخاص، وتدريب الجهات المختلفة على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإمكانية الوصول والتَّرتيبات التَّيسيريَّة وتهيئة بيانات العمل من خلال وحدة إداريّة متخصصة.
ووافق المجلس كذلك على اعتماد مؤشرات الحسابات الصحيّة الوطنية للعامين (2018 و2019)، تمهيداً لنشرها واعتمادها في جميع الوثائق والخطط الرسميَّة ذات العلاقة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء المركبات المشحونة من تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 حتى 31 كانون الثاني/يناير 2023 (موديل 2017) من قرار مجلس الوزراء، المتعلِّق بحظر استيراد جميع السيارات التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات؛ وذلك لاستكمال إجراءات التخليص المحلي عليها قبل نهاية يوم عمل 1 شباط/فبراير 2023.
واشترط القرار أن لا يشمل هذا الاستثناء المركبات التي وصلت ميناء العقبة بعد تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، وأن يكون تاريخ إيداع المركبات المشمولة بعد تاريخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 2022.
كما قرر المجلس إعفاء البضائع المنقولة من ميناء الحاويات إلى مواقع قرية العقبة اللوجستية لتجزئتها من بدلات الفحص بالأشعة وأثمان الرصاص الجمركي.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين عثمان بدير وسامية السَّلفيتي عضوين ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية.
المملكة