"استئناف عمّان" ترد قرار بداية السلط بالموافقة على إشهار إعسار شركة "لافارج"
تاريخ الإنشاء: 29-09-2020 21:43
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
شعار شركة الإسمنت الأردنية "لافارج". (المملكة)
ردت محكمة استئناف عمّان قرار محكمة بداية السلط المتعلق بطلب شركة مصانع الأسمنت الأردنية "لافارج" لإشهار إعسارها.
وبحسب قرار المحكمة، فقد قررت المحكمة رد طلب إشهار الإعسار وذلك لتقديم الطلب بعد مرور المدة القانونية.
وكانت محكمة بداية السلط أصدرت في 26 تموز/يوليو الماضي قرارا بالموافقة على إشهار إعسار الشركة، والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم 25.
وذكرت أنه قدم في الدعوى 9 لوائح استئنافية، ومن أبرز أسباب رد الطلب بحسب قرار المحكمة فقد وجدت المحكمة أن محكمة بداية السلط أخطأت عندما لم ترد طلب إشهار الإعسار شكلا لعدم الاختصاص النوعي إذ إن الاختصاص ينعقد للغرفة الاقتصادية.
ووجدت محكمة الاستئناف أن المستأنف عليها "لافارج الأردن" توقفت عن صناعة الإسمنت في مصنع الفحيص منذ 2013، ما يوضح أن الشركة تعلم بالخسائر التي تدعيها منذ 4 أعوام، وحيث أن أحكام مواد الإعسار 5 وحتى 8، اشترطت توافر شروط الإعسار في المدين "حسن النية".
وقد قصد المشرع حماية المعسر حسن النية والذي هو جدير بالحماية، وليس المدين سيء النية حيث خلت البينات من الإشارة إلى الإيجابيات والإجراءات الإدارية والقانونية، التي تجنبت الشركة من خلالها الإعسار، رغبة منها لحماية مصالحها لتجنب الالتزامات وسداد الديون للإضرار بالدائنين.
وبحسب قرار الاستئناف فقد أخطأت محكمة بداية السلط بالنتيجة التي توصلت إليها، حيث خلت بينات الشركة من العناصر الإيجابية في أموال وموجودات الشركة.
ووجدت المحكمة أن محكمة بداية السلط لم تراع شروط ومتطلبات قانون الإعسار ونظام الإعسار، رقم 8 لسنة 2019، فيما يتعلق بتعيين وكيل الإعسار عندما قررت تعيين مدقق حسابات، خلافا لأحكام المادة 13/د، كما وجدت الاستئناف أن محكمة بداية السلط أخطأت في اعتمادها تقرير الخبرة واستنادها إليه، في قرارها النهائي حيث أن متطلبات الخبرة في مثل هذه الطلبات تحتاج إلى خبير محاسبي ومدقق مالي ومقدر عقاري مرخص ومهندس صناعي كحد أدنى.
وتقدم بطلب الاستئناف مجموعة من الشركات والمؤسسات والأفراد، إذ ضم النقابة العامة للعاملين في البناء والبنك العربي، وبنك سوستيه جنرال، وبنك الإسكان، ومجلس بلدية الفحيص ممثلة برئيس المجلس، وجمعية الطليعة للمنفعة المتبادلة، وبنك المؤسسة العربية.
ويعرف الإعسار بأنه "توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله".
بترا
