واصل الدين العام ارتفاعه خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم كل خطط التقشف الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، إذ قارب الدين العام حوالي 28 مليار دينار.
الديون الداخلية ارتفعت إلى 16.37 مليار دينار فيما بلغت الديون الخارجية مستوى 11.56 مليار دينار، بحسب بيانات صادرة عن البنك الدولي.
وأسفرت التطورات غير المواتية للمالية العامة في النصف الأول من العام الحالي عن خلل عميق في حسابات الدين، فخلال النصف الأول زادت المديونية بواقع 660 مليون دينار أو ما نسبته 2.4% من قيمتها في نهاية 2017.
ومن بين هذه الديون تستحوذ شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه على 7.3 مليار دينار أو ما يزيد على 25% من المديونية العامة.
في المقابل فإن برنامج التسهيل الممدد المبرم مع صندوق النقد في العام 2016 يهدف إلى خفض الدين العام الى مستويات آمنة في المدى المتوسط ووصولاً إلى ما نسبته 77% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021.
ولم تتمكن التزامات الحكومة إزاء برنامج التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي من إيقاف قاطرة الدين العام الماضية بسرعة جنونية.
يشار إلى أن الحكومة تتوقع انحسار العجز في الموازنة العامة بنهاية العام الحالي مع ورود معظم المنح الخارجية في نهاية السنة المالية وخاصة المنحة الأميركية.