اللجنة القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروع معدل لقانون التنفيذ
تاريخ الإنشاء: 19-04-2022 03:03
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى مجلس النواب في عمّان. (المملكة)
واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب عبد المنعم العودات، وبحضور وزير العدل والدولة للشؤون القانونية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021.
وبحسب اللجنة يحتاج مشروع القانون إلى اعلى دراجات التوافق ليكون مرضي لطرفين المعادلة الدائن والمدين لاسيما وانه سيرسم العلاقة بسن الاثنين والية اللجوء الى القضاء والفصل بينهما.
وأوضح، العودات، أن الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر او غير مباشر، وتعديل الحد الادنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة الى التسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين.
كما تضمنت التعديلات، مسألة الكفالة، حيث كان في السابق مطلوب كفالة عدلية او مالية في استئناف قرار الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، اما وبموجب التعديلات الجديدة اصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس.
وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد اقصى مهما تعددت الديون ان لا تتجاوز 120 يوما، بمعنى انه لا يجوز حبس المدين في نفس السنة أكثر من 120 يوما.
وتضمّن "معدل التنفيذ"، بحسب العودات، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.
كما تضمّن مشروع القانون، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار.
المملكة
