دعوة مشغلي البريد في الأردن لحظر التعامل والتداول مع الأصول الافتراضية والعملات الرقمية
تاريخ الإنشاء: 14-11-2021 14:15
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. (هيئة الاتصالات)
عمّمت هيئة الاتصالات على كافة شركات البريد في المملكة بفئتَيها الدولية والمحلية إلى ضرورة حظر التعامل والتداول مع الأصول الافتراضية بشكل عام والعملات الرقمية بشكل خاص، التي بات التعامل معها ظاهرة تنشط بشكل متسارع.
رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي الجبور قال في بيان صحفي، إن دعوة حظر التعامل والتداول مع الأصول والعملات الافتراضية جاء انطلاقاً من تولّي الهيئة مهمة تنظيم قطاع البريد في المملكة، وحرصاً منها على حماية مصالح كافة المستفيدين من الخدمات البريدية، إذ إن التعامل والتداول بالأصول الافتراضية ينطوي على مخاطر متعددة منها مخاطر غسل الأموال، وازدياد فرص التعرض للجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى التفاوت السريع في قيمتها ربحاً أو خسارة كونها عملة افتراضية غير مربوطة بأصول فعلية.
وأضاف الجبور، أن الهيئة تتابع وتراقب بشكل مستمر كافة الخدمات البريدية المقدمة من مشغلي البريد؛ الأمر الذي يترتب عليه في بعض الأحيان إصدار أو تعديل تعليمات تنظّم الخدمات، وتُعَد الحوالات المالية من الخدمات البريدية التي يتم بها التعامل والتداول بالأصول الافتراضية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأردني وهو الجهة الرقابية المالية في المملكة حظر على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه التعامل مع الأصول الافتراضية بأي شكل من الأشكال كونها عملة غير فعلية أو قانونية؛ لعدم وجود أي التزام في أي بنك مركزي لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة عن الحكومات.
مدير وحدة تنظيم البريد في هيئة الاتصالات سهم الطراونة قال في تصريح لـ "المملكة" إن التعميم جاء على كافة الشركات والمؤسسات؛ لأنه من ضمن سلسلة إجراءات تتخذها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في تنظيم القطاع البريدي، الأمر الذي يحتم على الهيئة إصدار هذه التعاميم بشكل مستمر من أجل توجيه الشركات، وعدم التعامل ما هو مخالف لقوانين المملكة.
"بالنسبة لهذا التعميم جاء من الدور المحوري الذي تقوم به هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التزاما بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لكون الهيئة عملت على إصدار تعليمات بوقت سابق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات التي تعمل على تقديم الخدمات البريدية؛ نظرا لتزايد التعامل بمثل هذه العملات والأصول الافتراضي جاءت ضرورة لتوجيه الشركات للحد أو لعدم التعامل بهذه الأصول؛ نظرا لتفاوت القيمة، وعدم تعرض هذه الشركات أو المواطنين للجرائم الإلكترونية أو غيرها من هذه الأمور" وفق الطراونة.
وقال، إن هذا إجراء استباقي حتى يتم التأكيد على الشركات بعدم التدخل بهذا المجال نهائيا، من أجل توعيتهم بالدرجة الأولى.
المملكة
