لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تقر مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022
لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وعدة قضايا
تاريخ الإنشاء: 13-08-2022 20:51
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مجلس النواب. (مجلس النواب)
أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وفق مراسل "المملكة".
وحضر الاجتماع وزراء: التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس والاستثمار خيري عمرو والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، والمدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي.
وقال رئيس اللجنة خير أبو صعيليك، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عقدها سلسلة من الحوارات والاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة والفريق الاقتصادي الحكومي تم خلالها الاستماع إلى جميع ملاحظاتهم والاستئناس بها والتي ساهمت بشكل كبير في تجويد مواد القانون.
وأكد أبو صعيليك أن اللجنة انطلقت في إقرارها للمشروع من المصلحة العامة ومن رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية.
وبين أن اللجنة لم تدخر أي جهد واستعانت بجميع بيوت الخبرة وذوي الاختصاص لتجويد وتحسين نصوص هذا القانون.
وأشار إلى أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة ومن أهمها زيادة الوضوح في الحوافز الاستثمارية بحيث تم تضمين مشروع القانون عدة معايير واضحة منها : تشغيل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين وتشغيل عاملات أردنيات بما لا يقل عن 50% من إجمالي العمالة على أن لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية والأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن 50% والأنشطة ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن 50%، والأنشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية والأنشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبين أن اللجنة أضافت وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وممثلين عن قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات المالية وسيدة أعمال ليكونوا من ضمن تشكيلة مجلس الاستثمار.
وأدخلت اللجنة نصا يتم بموجبه إنشاء تسجيل صناديق الاستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية فيما أدخلت نصاً يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين.
وبين أبو صعيليك أنه ووفق أحكام مشروع القانون تم منح وزير الصناعة والتجارة والتموين حقا في تفويض صلاحياته في إقامة المعارض وفتح الأسواق على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
وخفضت اللجنة شروط الحماية من تعديل وتغيير الأحكام التشريعية والتنظيمية ليصبح عدد العاملين 250 أردنيا فأكثر فيما رفعت مدة الإعفاء للمناطق الأقل نموا لتصبح 5 أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي بدلاً من 3 أعوام.
وحصرت اللجنة كذلك استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية المتخصصة بنسبة لا تزيد عن 30 %.
وأقرت اللجنة الفصل الرابع المتعلق بالمناطق التنموية والمناطق الحرة والفصل الخامس المرتبط بـ " تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها" والأحكام الختامية.
وقال الشريدة إن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين ويأتي ضمن خطة ورؤية متكاملة لمعالجة جميع التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحفيز وجذب الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتغلب على الإجراءات البيروقراطية.
وأشار إلى عدد من المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافيَّة، بما يتَّفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.
وبين الشريدة أن مشروع القانون تضمَّن مجموعة من الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في الأردن، ويُحدِّد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما، وتُنشأ بموجبه لجنة وزاريَّة للحوافز والإعفاءات؛ لاعتماد أيّ حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصاديَّة في أية منطقة من المناطق.
المملكة
