قال مصدر نيابي، الأحد، إن هناك مقترحا داخل اللجنة القانونية النيابية بخصم جزء من مخصصات النائب الذي لا يلتزم بحضور الجلسات أو الاجتماعات النيابية، ضمن تعديلات النظام الداخلي.
وأضاف المصدر لـ"المملكة"، أن تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب ستضبط عملية غياب النواب عن الجلسات.
وبين أن التعديلات سترفع عدد اللجان النيابية من 15 إلى 20 لجنة.
ولفت إلى أن مدونة السلوك الجديدة المقترحة تأتي لضبط سلوك النائب داخل وخارج المجلس.
وناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع الأحد، برئاسة النائب غازي الذنيبات، مع رؤساء وممثلين عن الكتل النيابية ونواب، مقترحات حول إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابية.
وقال الذنيبات، بحسب بيان لمجلس النواب، إن "تعديل النظام الداخلي بات حاجة ماسة وأصبح استحقاقاً ليتلاءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة"، مشيراً إلى أن "هناك بعض التعديلات الوجوبية التي اقتضتها التعديلات الدستورية".
وأكد "أهمية تكثيف الجهود النيابية للخروج بنظام داخلي يعزز المسيرة التشريعية ويجوّد الأداء النيابي."
واستعرض مقترحات وملاحظات متعلقة بالنظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية، داعيا جميع رؤساء وممثلي الكتل النيابية والنواب الحضور، إلى "تقديم مقترحاتهم للجنة ليصار إلى دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها".
وأكد الذنيبات أن جميع آراء ومقترحات الكتل والنواب "محط احترام وتقدير"، قائلاً: "ليس لنا هدف سوى بناء توافقات نيابية وبلورة تصورات تحقق المصلحة الوطنية العليا".
من جهتهم، طرح النواب الحضور أفكار ومقترحات مرتبطة بالنظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية والآليات المتعلقة بعمل المجلس، مبدين استعدادهم لتزويد اللجنة القانونية بجميع المقترحات والملاحظات بهذا الخصوص.
المملكة