مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية الأحد
تاريخ الإنشاء: 11-07-2026 12:49
| آخر تحديث منذ 6 أيام
| دقائق القراءة: 4
صورة أرشيفية لجلسة سابقة لمجلس النواب.
يعقد مجلس النواب الـ 20، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من يوم غد، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارًا من يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026.
وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية.
ويتصدر "الإدارة المحلية" أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها التنموي، وذلك بعد أن أقره مجلس الوزراء في الرابع والعشرين من شهر أيار 2026، وأحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.
ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، كما يترجم التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي للحُكومة بشأن مُراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، إلى جانب تنفيذ الالتزامات التي تضمنها البيان الوزاري في هذا المجال.
وسبق إعداد مشروع القانون سلسلة من الحوارات الموسعة أجرتها الحُكومة مع الكُتل النيابية والنواب، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ومُختلف الجهات والقطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى وزراء البلديات السابقين وخُبراء ومُختصين، إلى جانب الاستفادة من نتائج استطلاعات الرأي والدراسات والأفكار التي طُرحت خلال مراحل إعداد المشروع.
ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية المستدامة، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يستهدف نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أكثر فاعلية، من خلال التركيز على إعداد الخطط الاستراتيجية والحضرية المُرتبطة باحتياجات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المُحافظات.
ويتضمن المشروع إعادة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، بحيث يتولى المجلس البلدي وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها، فيما يتولى الجهاز التنفيذي والإداري إعداد الخطط وتنفيذها، بما يعزز مبدأ المساءلة ويمنع تداخل الصلاحيات.
كما يحافظ مشروع القانون على النهج الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التحديث السياسي، عبر الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع استحداث إجراءات من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
ويعزز المشروع دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ، من خلال تمكينها من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية والحضرية والخدمية ورفعها إلى المجلس البلدي، بما يتيح للمجلس ممارسة دوره في المتابعة والرقابة والمساءلة بصورة أكثر فاعلية.
وأبقى المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية لقيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل البلدي، وتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تحدد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته بموجب نظام خاص.
كما يوسع المشروع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشروعات المتعثرة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون المساس بصلاحيات المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي.
وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، ينص المشروع على إعادة تشكيلها لتضم ممثلين منتخبين عن الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة، مثل النقابات المهنية واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها، لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، بما ينسجم مع الخطط الوطنية ودليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات، مع النص على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.
ويعزز المشروع كذلك مبادئ الشفافية والمساءلة، من خلال إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير تنفيذ المشروعات، وبيان التحديات التي تواجه التنفيذ، إضافة إلى نشر تقارير أداء البلدية، بما يشمل المجلس والجهاز التنفيذي، بشكل دوري عبر المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين.
وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة، كونها تُمثل أول دورة استثنائية لمجلس النواب العشرين، وتشهد بحث حُزمة من مشروعات القوانين التي تتناول قطاعات الإدارة المحلية، والتعليم العالي، والمُلكية العقارية، والعمل المهني، والاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بما يعكس استمرار العمل على تحديث المنظومة التشريعية في عدد من القطاعات.
بترا
التصنيفات:
المزيد من أخبار هذا القسم
حول هذا الخبر
حسان: الحكومة مستمرة بالتعاون مع النواب وتتطلع لإقرار 6 مشاريع قوانين
أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، استمرار الحكومة في العمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق ضمن أطر الدستور، وهو تعاون يجسد الرقابة، ويثري مسيرة الإنجاز التشريعي، ويحقق مصلحة الوطن. وقال حسّان، خلال جلسة مجلس النواب، إن الإرادة الملكية السامية تضمنت ستة مشاريع قوانين تتطلع الحكومة لإنجازها خلال هذه الدورة بالتعاون مع المجلس، مشددا على أن مشاريع القوانين المعروضة على المجلس تحظى بأهمية كبيرة لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين، وجودة الخدمات، وكفاءة الإدارة، وفرص العمل والاستثمار، وأن الغاية المشتركة هي إنجازها بما يحقق هذه الأهداف بالتعاون الوثيق. وبين أن في مقدمة مشاريع القوانين، مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أُجري حوار موسع حوله مع الكتل النيابية الحزبية، ومع النواب المستقلين، وأعضاء مجلس الأعيان، ومختلف الجهات ذات العلاقة. وأضاف أن مشروع القانون هو استحقاق التزمت به الحكومة، مشيرا إلى أنه أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي. وأوضح أن الهدف من تعديل القانون هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها مع وضع آليات الرقابة، والتقييم،
مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية اليوم
يعقد مجلس النواب الـ 20، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من اليوم، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة. وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026. وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية. ويتصدر "الإدارة المحلية" أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها التنم
"المالية النيابية" تبحث مع ديوان المحاسبة آلية مناقشة تقرير 2026
عقدت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اجتماعا تنسيقيا مع رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين وعدد من كبار موظفي الديوان، لبحث آلية مناقشة التقرير الدوري الأول لديوان المحاسبة لعام 2026، ووضع إطار عمل يضمن دراسة المخرجات الرقابية بصورة منهجية خلال الاجتماعات المقبلة، بما يعزز الدور الرقابي لمجلس النواب، ويسهم في متابعة تصويب الملاحظات وحماية المال العام. وأكد السليحات في مستهل الاجتماع أهمية المخرجات الرقابية التي يصدرها ديوان المحاسبة، باعتبارها إحدى أهم أدوات حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، مشيرا إلى حرص اللجنة على دراسة جميع المخرجات الرقابية وصولا إلى توصيات تسهم في تعزيز الرقابة البرلمانية وتحسين الأداء المؤسسي. وثمن السليحات الجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان المحاسبة وكوادره في أداء رسالتهم الرقابية، وسرعة إنجاز الأعمال، وضمان انسيابية التواصل بين الجانبين. وأشار إلى أن القراءة الأولية للجنة للتقرير أظهرت أنه تضمن (77) مخرجا رقابيا، مؤكدا أن اللجنة ستولي اهتماما خاصا لقياس مدى استجابة الجهات الحكومية لتصويب المخالفات، وليس الاكتفاء برصدها، وال
"التربية النيابية" تستمع لآراء رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة
أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أهمية مواصلة الحوار مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، وصولًا إلى تشريع يواكب التطورات في قطاع التعليم العالي، ويعزز تنافسية الجامعات الأردنية، ويحقق المصلحة الوطنية. جاء ذلك خلال حضوره جانبًا من اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية، الذي عُقد الأربعاء برئاسة النائب إبراهيم القرالة، حيث استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة بشأن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، المرسل من الحكومة. وأكد القرالة أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الشركاء في قطاع التعليم العالي، انطلاقًا من نهج تشاركي يهدف إلى الوصول إلى قانون عصري ومتوازن، يعزز استقلالية الجامعات، ويرتقي بجودة التعليم العالي، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة، مشددًا على أن جميع الملاحظات والمقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار قبل استكمال مناقشة مشروع القانون وإقراره. بدورهم أشار النواب، إبراهيم الحميدي، وعيسى نصار، ونمر السليحات، ونصار القيسي، وعبدالناصر الخصاونة، وجميل الدهيسات، وحمزة الحوامدة، وتمارا ناصر الدين، ورانيا خليفات، إلى أهمية ال
الأكثر قراءة
