انتهاء مناقشة مشروع قانون شراكة القطاع العام مع الخاص
تاريخ الإنشاء: 31-12-2019 15:09
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار مع الحكومة لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. (اللجنة النيابية)
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، خير أبو صعيليك، الثلاثاء، إن اللجنة اشترطت لإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن يتم تزويدها بقائمة مشاريع الشراكة، أو وصف عام لهذه المشاريع التي رصد لها في موازنة العام المقبل 108 ملايين دينار.
أبو صعيليك أضاف لـ "المملكة"، أن الحكومة أعلنت أن أبرز مشاريع الشراكة المرصودة ستكون في قطاع النقل كالسكك الحديدية على وجه الخصوص، ومجال الصحة، بالإضافة إلى تحلية المياه.
وتابع قائلا: "اللجنة تنتظر تزويدها بقائمة المشاريع، لتتمكن من الشروع بإجراءات إقرار القانون، ومتابعة تنفيذه".
وأشار أبو صعيليك إلى أن لجنة الاقتصاد والاستثمار أنهت نقاشاتها لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي جاء لاغيا لقانون رقم 31 لسنة 2014.
يتضمن "القانون عددا من المواد المهمة التي تتحدث عن العرض المباشر لمشاريع الشراكة، بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على حق الدولة في ذلك مع تشجيع الابتكار، والتنافس ضمن الأسس المعقولة"، بحسب أبو صعيليك.
وقال: "بموجب القانون سننشئ سجلا لمشروعات الشراكة، سيكون في وزارة التخطيط" وعرّف اللجنة العليا لمشروعات الشراكة التي ستتألف من مجموعة من الوزارء على أن تضم كلا من وزير المالية، ووزير التخطيط، ووزير الصناعة، وأعضاء آخرين، يسميهم مجلس الوزراء .
أبو صعيليك ذكر أن"هذا القانون يشكل نقلة نوعية، ونأمل أن يشكل حافزا لتشكيل شراكة مع القطاع الخاص، خاصة أن الحكومة رصدت في مشروع الموازنة العام المقبل 108 ملايين دينار، تمثل مساهمة الحكومة في مشروعات الشراكة، ما يعني أن هناك جدية من الحكومة أن تمد جسور الثقة مع القطاع الخاص".
المملكة
أخبار ذات صلة
تبني مقترح لشمول شركات الحكومة بمشروع قانون الشراكات
توقع إتمام قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام خلال شهر
