معالجة زيادة الإيرادات تستند على زيادة نمو الاقتصاد
تاريخ الإنشاء: 22-09-2019 12:36
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك إلى إنهاء المراجعة الثالثة مع الصندوق قبل التوجه إلى برنامج جديد للإصلاح المالي. (shutterstock)
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، الأحد، إن أي معالجة تستهدف زيادة الإيرادات العامة يجب أن تستند على زيادة النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، ولا توجد مساحة لإجراءات ضريبية أو جبائية جديدة.
وأضاف أبو صعليك أن تراجع الإيرادات العامة سببه عدم تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لنسبة النمو المقدرة في الموازنة، داعياً إلى إنهاء المراجعة الثالثة مع الصندوق قبل التوجه إلى برنامج جديد للإصلاح المالي.
وأشار إلى أن إنهاء البرنامج الحالي قبل إنجاز المراجعة الثالثة يعني فشل برنامج الإصلاح المالي الجديد، إذ إنه يجب تقييم الإجراءات التي المتخذة ضمن البرنامج الحالي ودراسة أثرها قبل الانتقال إلى أي برامج جديدة.
"حل المعضلة الاقتصادية يكمن بتحفيز الاستثمار القائم، ثم تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر" بحسب أبو صعليك.
وفيما يتعلق بموازنة عام 2020، قال أبو صعيليك "يفترض أن تُعالج بإزالة التشوه من مخصصات المشاريع الرأسمالية (اللامركزية)، وإيصال الدعم لمستحقيه، وإزالة التشوه من هذا البند، وتعديل قانون البلديات لضمان وصول حصة عادلة للبلديات من مخصصات المحروقات، وترشيد الإنفاق العام وتوجيه الإعفاءات لتحقيق أهداف تنموية كالتشغيل، وتنمية المحافظات ومحاربة جيوب الفقر.
وأكد أبو صعليك ضرورة تلازم الإصلاحات الاقتصادية مع جملة من الإصلاحات السياسية التي تشكل الإطار العام الكفيل بنجاح الإصلاح الاقتصادي.
بترا
أخبار ذات صلة
تبني مقترح لشمول شركات الحكومة بمشروع قانون الشراكات
انتهاء مناقشة مشروع قانون شراكة القطاع العام مع الخاص
