قانون دولي
فنزويلا تطعن بقرار الجنائية الدولية استئناف التحقيق بجرائم ضد الإنسانية
أعلنت فنزويلا الاثنين، أنها طعنت بقرار المحكمة الجنائية الدولية استئناف التحقيق في جرائم ضد الإنسانية يشتبه بأن نظام الرئيس نيكولاس مادورو ارتكبها، معتبرة أن للقرار "دافعا سياسيا واضحا". وجاء في بيان لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل أن للقرار "دافعا سياسيا واضحا"، مشددا على أنه "يندرج في إطار استراتيجية ‘تغيير النظام‘ التي تروّج لها قوى خارجية معادية للبلاد بناء على اتّهام كاذب بوقوع جرائم ضد الإنسانية لم تُرتكب على الإطلاق". وأعلنت الحكومة الفنزويلية في الوثيقة أنها عرضت حججها أمام هيئة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، مندّدة بـ"أخطاء في الوقائع والقانون تنتهك الأحكام الأساسية لنظام روما الأساسي والقانون الدولي". في 27 حزيران/يونيو، فوّضت المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة كريم خان استئناف التحقيقات في جرائم ضد الإنسانية يشتبه بارتكابها في فنزويلا خصوصا خلال قمع التظاهرات، معتبرة أن التدابير القضائية المتّخذة في البلد الكاريبي غير كافية. وأشارت كراكاس إلى أن هذه الهيئة "رفضت من دون أي أساس غالبية الأدلة التي قدّمتها فنزويلا". وشدّدت النيابة العامة الف
14-08-2023
قانون دولي
المحكمة الجنائية الدولية تمهل الفلسطينيين وإسرائيل شهرا لطلب تأجيل تحقيق بشأن "جرائم حرب"
أمهلت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل والفلسطينيين شهرا، لطلب تأجيل تحقيق حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، شرط إثبات إجراء تحقيقاتهم الخاصة. وصرح متحدث باسم مكتب المدعي، طالبا عدم كشف اسمه، "أُرسل في 9 آذار/مارس إخطارا إلى جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك كل الدول التي تمارس عادة سلطاتها القضائية بما فيها إسرائيل وفلسطين". ومطلع الشهر الحالي فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تحقيقا حول جرائم الحرب المفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رفضها الاحتلال الإسرائيلي ورحب بها الفلسطينيون. ووفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي يمكن لدولة في حال رغبت، أن تحاول إثبات بأنها فتحت تحقيقا حول الجرائم المفترضة وبالتالي الطلب من المحكمة تكليفها التحقيق. ويجب تقديم هذا الطلب "خلال مهلة شهر من موعد تلقي الإخطار" وفقا لمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت بنسودا أعلنت سابقا أن "هناك أساسا مقبولا" للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت من قبل عناصر في قوات الاحتلال الإسرائيلي وسلطات الاحتلال الإسرائيلي
19-03-2021
قانون دولي
وزير الخارجية الفلسطيني سيزور لاهاي للقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية
تحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن تحضير لزيارة مرتقبة إلى لاهاي للقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية؛ للتباحث بشأن الخطوات المقبلة، وتوقيت البدء بها، بعد قرارها بفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. وأوضح المالكي أنه سيتم التباحث مع المدعية العامة حول الخطوات المقبلة بعد إعلان المحكمة الجنائية بدء التحقيق في جرائم حرب، وموعد بدء اتخاذ خطوات عملية على الأرض، والإجراءات المطلوبة من الجانب الفلسطيني، وتوقيت حضور الوفود الأولى للمحكمة الجنائية الدولية للتحضير لبدء التحقيق. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية. وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد أعلنت أن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014. وقالت بنسودا في بيان "اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين". وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرا
07-03-2021
قانون دولي
واشنطن "تعارض بشدّة" تحقيق الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الأربعاء أنّ الولايات المتحدة "تعارض بشدة" التحقيق الذي فتحته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكنّه كشف في الوقت نفسه أن إدارة الرئيس جو بايدن "تعيد النظر" في العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بحق المدعية العامة فاتو بنسودا ومسؤولين آخرين في المحكمة الدولية. وأضاف برايس في إفادة صحفية معتادة "سنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها بما يتضمن معارضة الإجراءات التي تسعى لاستهداف إسرائيل على نحو جائر، فالمحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص بشأن هذه المسألة" في إشارة إلى إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق. قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء، إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية. وأعلنت بنسودا أن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014. وقالت بنسودا في ب
03-03-2021
قانون دولي
ترحيب فلسطيني بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب
رحبت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن هذه الخطوة "طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني". وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الأربعاء، إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية. وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا أعلنت أن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014. وقالت بنسودا في بيان "اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين". وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حزيران/يونيو 2014". وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق. غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهد
03-03-2021
قانون دولي
الفلسطينيون سيلاحقون الصندوق القومي اليهودي أمام المحكمة الجنائية الدولية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، أن السلطة الفلسطينية ستلاحق الصندوق القومي اليهودي أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره "أحد أدوات الاستعمار الاستيطاني". وقال اشتية في كلمة له قبيل عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية "سوف ندرج الصندوق القومي اليهودي كإحدى أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام المحكمة الجناية الدولية، لتتم مقاضاته هناك". وحذر اشتية الفلسطينيين مما وصفه "محاولات تزوير وخداع" تمارس بحقهم لصالح الصندوق. تأسس الصندوق القومي اليهودي القائم على التبرعات في العام 1901 كأداة لجمع الأموال وتمويل المشاريع والمبادرات في مختلف مجالات الحياة "لضمان مستقبل قوي وآمن ومزدهر لأرض وشعب إسرائيل" على ما ورد عبر موقعه الإلكتروني. وقال اشتية "يبدو أن الصندوق القومي اليهودي سوف ينشط الآن في الضفة الغربية والقدس، وأطلب من المواطنين الحذر من محاولات تزوير وخداع قد يلجأ إليها بعض السماسرة وأدعوهم إلى الاهتمام بأراضيهم وزراعتها". وأضاف اشتية "الصندوق القومي اليهودي هو جمعية مسجلة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل ومسجل كجمعية خيرية يتقاضى تبرعات ويتم إعفا
15-02-2021
قانون دولي
قرار المحكمة الجنائية الدولية يمهد لتحقيق جديد حول حرب غزة 2014
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمهد لفتح تحقيق جديد في جرائم حرب مفترضة ارتكبت خلال الحرب في غزة عام 2014 بين إسرائيل والفلسطينيين. وكانت الحرب التي استمرت 50 يومًا، وتسبّبت في دمار ضخم في القطاع الفلسطيني المحاصر وخلّفت 2251 شهيدا فلسطينيا، معظمهم مدنيون، و74 قتيلا من الجانب الإسرائيلي، معظمهم جنود احتلال، موضوع تحقيق أولي للمحكمة الجنائية الدولية استمر قرابة خمس سنوات. التحقيق الأولي للمحكمة الجنائية الدولية في كانون الثاني/يناير 2015، بعد أربعة أشهر من انتهاء حرب غزة، بدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تحقيقا أوليا لمعرفة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتبرير فتح تحقيق في جرائم حرب في النزاع. شمل التحقيق الأولي الذي استمر لفترة طويلة كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، قالت المدعية العامة إنها تريد فتح تحقيق كامل في جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية، بعد أن "اقتنعت بارتكاب جرائم حرب أو يجري ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع
06-02-2021
قانون دولي
حماس تدعو إلى استكمال إعلان المحكمة الجنائية الدولية بـ "محاكمة مجرمي الحرب" الإسرائيليين
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، بإعلان المحكمة الجنائية الدولية شمول ولايتها القضائية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، داعية إلى "جلب مجرمي الحرب" الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية. وقالت الحركة الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، في بيان، إنّ "الخطوة مهمة"، مضيفة أنّ "الخطوة الأهم هي استكمال الخطوات المطلوبة لجلب مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم". وشهد قطاع غزة الذي يسكنه نحو مليوني نسمة، ثلاثة حروب (2008، 2012، 2014) منذ تفرد حماس بالسيطرة عليه في 2006. وأعلنت المحكمة في بيان مساء الجمعة أنّها "قررت، بالأغلبية، بأن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967". وكانت المدعية العامة في المحكمة التي أُنشأت عام 2002 ومقرّها لاهاي، فاتي بنسودة، أطلقت في كانون الثاني/يناير 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014. و
06-02-2021
قانون دولي
واشنطن "قلقة بشدة" ونتنياهو يقول إن "الجنائية الدولية" ليست مؤسسة قضائية
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية بأنها "هيئة سياسية" بعدما قررت أن اختصاصها القضائي يشمل الوقائع التي حصلت في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقال نتنياهو في بيان "اليوم، أثبتت المحكمة مجددا أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية"، معتبرا أن المحكمة بقرارها هذا تلحق ضررا "بحق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب". وأضاف ان "المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الفعلية وتلاحق بدلا من ذلك دولة إسرائيل، دولة تتمتع بنظام ديمقراطي صلب يقدس دولة القانون وليست عضوا في المحكمة". وفتحت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تحقيقا أوليا في كانون الثاني/يناير 2015 حول اتهامات بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة إثر الحرب في قطاع غزة في 2014". وإسرائيل ليست عضوا في الجنائية الدولية في حين أن الفلسطينيين انضموا اليها في 2015. ونددت إسرائيل والولايات المتحدة التي لم تعد ايضا عضوا في المحكمة، بشدة بالخطوة التي قامت بها المدعية قبل ستة أعوام. "بواعث قلق شديدة" المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ن
05-02-2021
قانون دولي
الحكومة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية انتصار للعدالة وللإنسانية
رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية مساء الجمعة، بغالبية أعضائها، والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي. واعتبر اشتية القرار انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها. وأكد اشتية أن الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي، كما حدث الخميس في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالاستيطان، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل ا
05-02-2021
قانون دولي
المحكمة الجنائية الدولية تقول إن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا الجمعة يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل وذلك رغم اعتراض إسرائيل. وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية. ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة وهي ليست عضوا في المحكمة. وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر/كانون الأول 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة". ووصفت جيش الاحتلال الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين. وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي. ورد القضاة في حكم نشر الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية. وقالوا "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين ... إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية،
05-02-2021
