مالية عامة
وزير المالية: جادون في ضبط النفقات ومحاربة هدرها وفق آلية صرف محكمة
أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن إصدار الأمر المالي رقم (2) لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية يتوافق مع توجهات الحكومة الرامية إلى متابعة عملية الصرف وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة. وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة. وأضاف الشبلي أن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة. وأشار الشبلي إلى أن الحكومة جادة في محاربة كافة أشكال الهدر
09-02-2025
مالية عامة
الحكومة توافق على رفع رأسمال البنك المركزي الأردني لـ100 مليون دينار
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار أردني بدلاً من 48 مليون دينار أردني. ويهدف القرار إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار أردني كما هي في نهاية عام 2024، منها موجودات أجنبية بقيمة 16.8مليار دينار أردني (86.9% من إجمالي الموجودات)، وذلك بعد أن وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 21 مليار دولار أميركي. ويأتي ذلك استناداً لأحكام المادة الـ8 من قانون البنك المركزي الأردني رقم 14 لسنة 1971 وتعديلاته، وذلك من خلال تحويل مبلغ الزيادة، البالغ 52 مليون دينار أردني، من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال. وسبق للبنك المركزي الأردني زيادة رأسماله ثلاث مرات خلال مسيرته، حيث تمت الزيادة الأولى في عام 1982 من 2 مليون دينار أردني إلى 6 مليون دينار أردني، والثانية في عام 1993 إلى 18 مليون دينار أردني، ثم جاءت الزيادة الثالثة في عام 2013 إلى 48 مليون دينار أردني. المملكة
05-02-2025
مالية عامة
صندوق النقد: الأردن مستمر بالإبقاء على معدل التضخم منخفضا
قال صندوق النقد الدولي، إن الأردن مستمر بالتزامه بتنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة للحفاظ على الاستقرار، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وعلى النحو المتوخى برؤية التحديث الاقتصادي. وتحدث صندوق النقد عن استمرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني في المحافظة على التزامه الثابت بربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار، والإبقاء على معدل التضخم عند مستويات منخفضة. ويتوقع أن يظل التضخم محدودًا عند حوالي 2% في عام 2024، وأشار الصندوق إلى أن البنك المركزي الأردني على استعداد لإجراء تعديلات على السياسات حسب الضرورة لحماية الاستقرار النقدي والمالي بشكل موثوق. ويواصل الأردن تخفيض العجز المالي بشكل تدريجي بهدف تحسين الاستدامة المالية لشركات الخدمات العامة، بهدف خفض الديْن العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع ضمان تقديم الدعم الكافي للأسر الفقيرة وإفساح المجال لرفع الإنفاق الرأسمالي. وتحدث الصندوق عن مضي الأردن نحو تحقيق هدفه بخفض العجز الأولي للحكومة المركزية هذا العام (باستثناء المنح والتحويلات إلى
09-05-2024
مالية عامة
صندوق النقد الدولي يشيد بدور الأردن في تحديث الإدارة الضريبية
توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.4% عام 2022 إلى 3,2% في العام الحالي، قبل أن يرتفع إلى 3.5% في عام 2024. وقالت الأحد، خلال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية المنعقد في دبي، إن تخفيض الإنتاج في البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي وفق اتفاقية أوبك إلى تراجع إيرادات النفط الكلية، فيما ستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط. وأضافت أن "الدين العام يمثل مصدر قلق كبير، حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعا في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي - التي تقارب 90% في بعض الاقتصادات". "للعام الرابع على التوالي، يتوقع أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10%؛ وهو ما يزيد على المتوسط العالمي"، وفق غورغييفا، التي أشارت إلى أنه في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل في المنطقة، يعكس ذلك التداعيات الممتدة لارتفاع أسعار الغذاء، وانخفاض أسعار الصرف في بعض الحالات. وتابعت: "من المتوقع أن يتراجع التضخم تدريجيا مع استقرار أسعار السلع الأولية وتحقق الأثر المرجو من تشديد السياسة النقدية وسياسة
12-02-2023
مالية عامة
دائرة الموازنة العامة: وزير المالية يصدر أمرا ماليا ثانيا لحين إقرار الموازنة العامة
أصدر وزير المالية محمد العسعس، الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط/فبراير لسنة 2023 للوزارات والدوائر الحكومية، وفق دائرة الموازنة العامة. وقالت الدائرة، في بيان أصدرته الثلاثاء، إن الأمر يأتي نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور. وأضافت أنه "سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط/فبراير، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع". وأصدر العسعس الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط/فبراير لسنة 2023 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023. المملكة
07-02-2023
مالية عامة
إيرادات ضرائب الدخل والأرباح في 9 أشهر من 2022 تتجاوز القيمة المقدرة للعام الماضي بأكمله
تجاوزت تحصيلات ضريبة الدخل والأرباح خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022، القيمة المقدرة في قانون الموازنة العامة 2022، محققة نسبة 103.5% من القيمة المتوقعة. قالت وزارة المالية، الخميس، إن الإيرادات المحلية حققت نسبة 75.38% من التقديرات الواردة في قانون الموازنة العامة 2022، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وبلغت الإيرادات المحلية في 2022 حتى نهاية أيلول/سبتمبر 6.0792 مليار دينار، بارتفاع مقداره 526 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2021. وعزت وزارة المالية الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 371.7 مليون دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 154.2 مليون دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021. ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بنحو 124.9 مليون دينار؛ لتصل إلى 3.0797 مليار دينار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022. وكذلك يعود إلى ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والأرباح 297.1 مليون دينار؛ لتصل إلى 1.334 مليار دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي؛ محققة بذلك نسبة 103.5%
12-01-2023
مالية عامة
ارتفاع إجمالي الدين العام بالأردن حتى نهاية أيلول 2022 إلى 37.406 مليار دينار
ارتفع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 37.4065 مليار دينار، حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي؛ مشكلاً نسبة 110.175% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات النشرة المالية الصادرة عن وزارة المالية. بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي 29.8436 مليار دينار، وبنسبة 87.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين الذي يحمله الصندوق وفق النشرة المالية التي اطلعت عليها "المملكة" 7.5629 مليار دينار. وبذلك وصل إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2022 إلى 37.4065 مليار دينار؛ وبنسبة 110.175% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 109.7% حتى نهاية آب/أغسطس الماضي 2022. وكانت بيانات النشرة المالية قد أظهرت أن إجمالي الدين العام بلغ 37.101 مليار دينار حتى نهاية آب/أغسطس 2022، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. المملكة
12-01-2023
مالية عامة
موازنة الحكومة الفلسطينية تسجل فائضا قدره 72 مليون دولار في النصف الأول من 2022
أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، الأربعاء، أن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية سجلت فائضا بحوالي 72 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، جراء ارتفاع ملحوظ في الإيرادات، المحلية والمقاصة، إضافة إلى الخفض في بعض بنود الإنفاق، ضمن خطة "إصلاح استراتيجية لتحسين الإيرادات وخفض الإنفاق". ويتوقع أن يكون العجز في نهاية العام الحالي نحو 564 مليون دولار. وتستهدف الخطة خفض فاتورة الرواتب، التي تعادل حاليا أكثر من 100% من الإيرادات، إلى 70% حتى نهاية العام، وصولا إلى 50% خلال السنوات المقبلة، وفق وكالة وفا. وأوضح وزير المالية، أن الخفض سيأتي عبر عدة إجراءات، أبرزها التقاعد الاختياري المبكر، حيث تعد لجنة شكلت لهذا الغرض، مقترحا سيعرض على الحكومة خلال أسابيع، إضافة إلى وقف صرف العلاوات غير المستحقة، كالعلاوة الإشرافية. وأشار الوزير إلى أن معظم العلاوات الإشرافية تصرف على الدرجة وليس مقابل مهمة إشرافية حقيقية، وهناك علاوات أخرى تصرف لموظفين دون وجه حق، وهو الأمر الذي يجب أن يتوقف. وضمن خطة خفض فاتورة الرواتب أيضا، بحسب وزير المالية، ترشيد التوظيف الحكومي، والترقيات. وأ
03-08-2022
مالية عامة
وزارة المالية: انخفاض الدين الحكومي إلى 88.1% من الناتج المحلي
انخفض رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال شهر آذار/مارس من عام 2022، ليصل إلى ما نسبته 88.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آذار من عام 2022 مقارنة مع ما نسبته 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، وفق وزارة المالية. وارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من عام 2022 بحوالي 32 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1829.2 مليون دينار مقابل 1797.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفق البيانات المالية. وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 74.8 مليون دينار، وانخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي 42.8 مليون دينار. وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بما قيمته 69.6 مليون دينار، وهذا يعكس جهود وزارة المالية متمثلة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في محاربة التهرب والتجنب الضريبي ومؤشر على التعافي التدريجي في القطاعات الاقتصادية. وأشارت البيانات المالية للربع الأول إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بما قيمته 42.8 مليون دينار نتيجة انخفاض
09-06-2022
مالية عامة
ارتفاع الدين العام بنحو 3.37 مليار دينار في 7 أشهر و1.38 مليار دينار في تموز
ارتفع إجمالي الدين العام في سبعة أشهر من العام الحالي بقيمة 3.367 مليار دينار، منها 1.3801 مليار دينار في شهر تموز/يوليو الماضي فقط، وفق بيانات وزارة المالية الرسمية. ووفق نشرة مالية الحكومة العامة الصادرة الأحد، بلغ إجمالي الدين العام 33.4432 مليار دينار حتى شهر تموز/يوليو الماضي، مشكلا نسبة 107.0% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، فيما بلغ حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، قيمة 32.0631 مليار دينار، أي أن الإجمالي ارتفع خلال شهر واحد فقط بقيمة 1.3801 مليار دينار، وبنسبة 4.3%. الأردن أصدر في 30 حزيران/يونيو سندات يوروبوند بحجم 1.75 مليار دولار، وذلك لتسديد ديون مستحقة سابقاً على المملكة، مما "سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي"، حسبما ذكرت وزارة المالية. وسندات اليوروبوند هي وسيلة اقتراض من الأسواق العالمية، ويشترط فيها تسديد المبلغ المقترض كاملا بعد انتهاء فترة الاستحقاق. وأشارت وزارة المالية إلى إطفاء ديون داخلية قيمتھا نحو 700 مليون دينار من حساب الخزينة خلال الفترة من حزيران/يونيو إلى تشرين الأول/أكتوبر، بھدف إبقاء السيولة في الأسواق المحلية، وإتاحة الفرصة للبنو
18-10-2020
مالية عامة
عجز الموازنة العامة في 6 أشهر تخطى المقدر لعام 2020 كاملا
أظهرت نشرة مالية الحكومة العامة لشهر تموز/ يوليو 2020، أن عجز الموازنة العامة في 6 أشهر تخطى المقدر لعام 2020 كاملاً بعد أن وصل إلى 1.1256 مليار دينار. ووفق قانون الموازنة العامة 2020، قُدر عجز الموازنة العامة للعام الحالي كاملا بقيمة 1.046066 مليار دينار، أي أن العجز في 6 أشهر تخطى العجز المقدر لعام 2020 كاملا بقيمة 79.534 مليون دينار، وبنسبة زيادة 7.6%. ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات. وزير المالية محمد العسعس توقع "أن يكون الأثر المالي والاقتصادي (لأزمة فيروس كورونا) على الأردن عميق وأن يؤثر هذا على الإيرادات العامة". وتوقع وزير المالية، في أيار/مايو، ارتفاع عجز الموازنة بمقدار مليار دينار عما توقعته الحكومة في بداية العام الحالي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وأظهرت النشرة أن إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية بلغ في 6 أشهر 3.0371 مليارات دينار، وهي قيمة تشكل 35.476% من القيمة المقدرة لمجموع الإيرادات العامة البالغ 8.
29-09-2020
مالية عامة
دائرة الموازنة تطلب من الدوائر الحكومية تزويدها بمشروع موازناتها لعام 2021
أعلن مدير عام دائرة الموازنة العامة، مجدي الشريقي، الأربعاء، عن صدور تعميم وزير المالية بتاريخ 2/9/2020 والذي بموجبه تم الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها لعام 2021 ضمـن الإطـار متوسط المـدى (2023-2021). وأضاف لـ "المملكة"، أن ذلك يأتي بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، وذلك في موعد أقصاه 13/9/2020". وتابع: كما يجب "قيام المحافظات بتزويد الدائرة بمشاريع موازناتها قبل نهاية شهر أيلول من العام الحالي". المملكة
02-09-2020
