رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تفعيل التعاون البرلماني بين الأردن وإسبانيا
رئيس مجلس النواب يبحث والسفير الإسباني لدى الأردن تعزيز التعاون المشترك
تاريخ الإنشاء: 06-07-2026 16:56
| آخر تحديث منذ أسبوع
| دقائق القراءة: 1
رئيس مجلس النواب مازن القاضي يستقبل السفير الإسباني لدى الأردن خوسيه لويس كويردوفي مكتبه بدار مجلس النواب. 6 تموز 2026. (مجلس النواب)
استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي، في مكتبه بدار مجلس النواب، السفير الإسباني لدى المملكة، خوسيه لويس كويردو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، لا سيما على الصعيد البرلماني، بما يعزز مسارات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
وأكد القاضي خلال اللقاء عمق العلاقات التي تجمع الأردن وإسبانيا، والتي تستند إلى الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تفعيل التعاون البرلماني، بما يواكب مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، ويسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
واستعرض القاضي الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، على المستويين الإقليمي والدولي، لوقف التصعيد في المنطقة، والسعي لإيجاد أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جهته، أكد السفير الإسباني حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقاتها مع الأردن في مختلف القطاعات، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وتنسيق مستمر.
وأعرب عن تطلع إسبانيا إلى توسيع التعاون البرلماني والاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وثمن السفير الإسباني الدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم جهود السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة وعلى رأسها حق إقامة الدولة الفلسطينية.
المملكة
التصنيفات:
المزيد من أخبار هذا القسم
حول هذا الخبر
حسان: الحكومة مستمرة بالتعاون مع النواب وتتطلع لإقرار 6 مشاريع قوانين
أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، استمرار الحكومة في العمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق ضمن أطر الدستور، وهو تعاون يجسد الرقابة، ويثري مسيرة الإنجاز التشريعي، ويحقق مصلحة الوطن. وقال حسّان، خلال جلسة مجلس النواب، إن الإرادة الملكية السامية تضمنت ستة مشاريع قوانين تتطلع الحكومة لإنجازها خلال هذه الدورة بالتعاون مع المجلس، مشددا على أن مشاريع القوانين المعروضة على المجلس تحظى بأهمية كبيرة لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين، وجودة الخدمات، وكفاءة الإدارة، وفرص العمل والاستثمار، وأن الغاية المشتركة هي إنجازها بما يحقق هذه الأهداف بالتعاون الوثيق. وبين أن في مقدمة مشاريع القوانين، مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أُجري حوار موسع حوله مع الكتل النيابية الحزبية، ومع النواب المستقلين، وأعضاء مجلس الأعيان، ومختلف الجهات ذات العلاقة. وأضاف أن مشروع القانون هو استحقاق التزمت به الحكومة، مشيرا إلى أنه أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي. وأوضح أن الهدف من تعديل القانون هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها مع وضع آليات الرقابة، والتقييم،
مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية اليوم
يعقد مجلس النواب الـ 20، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من اليوم، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة. وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026. وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية. ويتصدر "الإدارة المحلية" أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها التنم
مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية الأحد
يعقد مجلس النواب الـ 20، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من يوم غد، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة. وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارًا من يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026. وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية. ويتصدر "الإدارة المحلية" أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها
"المالية النيابية" تبحث مع ديوان المحاسبة آلية مناقشة تقرير 2026
عقدت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اجتماعا تنسيقيا مع رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين وعدد من كبار موظفي الديوان، لبحث آلية مناقشة التقرير الدوري الأول لديوان المحاسبة لعام 2026، ووضع إطار عمل يضمن دراسة المخرجات الرقابية بصورة منهجية خلال الاجتماعات المقبلة، بما يعزز الدور الرقابي لمجلس النواب، ويسهم في متابعة تصويب الملاحظات وحماية المال العام. وأكد السليحات في مستهل الاجتماع أهمية المخرجات الرقابية التي يصدرها ديوان المحاسبة، باعتبارها إحدى أهم أدوات حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، مشيرا إلى حرص اللجنة على دراسة جميع المخرجات الرقابية وصولا إلى توصيات تسهم في تعزيز الرقابة البرلمانية وتحسين الأداء المؤسسي. وثمن السليحات الجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان المحاسبة وكوادره في أداء رسالتهم الرقابية، وسرعة إنجاز الأعمال، وضمان انسيابية التواصل بين الجانبين. وأشار إلى أن القراءة الأولية للجنة للتقرير أظهرت أنه تضمن (77) مخرجا رقابيا، مؤكدا أن اللجنة ستولي اهتماما خاصا لقياس مدى استجابة الجهات الحكومية لتصويب المخالفات، وليس الاكتفاء برصدها، وال
الأكثر قراءة
