"الإدارية النيابية" تستمع لمؤسسات مجتمع مدني حول "الإدارة المحلية"
تاريخ الإنشاء: 07-07-2026 15:32
| آخر تحديث منذ أسبوع
| دقائق القراءة: 2
جلسة حوارية للإدارية النيابية بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية.
استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، برئاسة النائب خليفة الديات، إلى آراء ومقترحات عدد من الخبراء والمديرين التنفيذيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
وأكد الديات أن اللجنة باشرت سلسلة من اللقاءات التشاورية لمناقشة مشروع القانون قبل السير في إجراءات إقراره دستوريا، انطلاقا من إيمانها بأن التشريع الرصين لا يبنى إلا على الحوار الوطني المسؤول، والاستماع إلى مختلف الآراء والخبرات، ولا سيما من مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة والخبراء والممارسين، باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءتها.
وقال، إن هذا اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات الحوارية المتواصلة التي تعقدها اللجنة لمناقشة التشريعات ذات العلاقة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، لا سيما في شؤون الإدارة المحلية، بما يسهم في الوصول إلى قانون عصري يواكب مسيرة التحديث والإصلاح.
وأشار الديات إلى حرص اللجنة على الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية للوصول إلى قانون يعزز مسيرة التحديث السياسي والإداري، ويطور منظومة الإدارة المحلية، ويرسخ مبادئ الحوكمة في إدارة الشأن المحلي، بما ينعكس إيجابا على كفاءة الخدمات والتنمية المحلية.
وأضاف أن اللجنة تتابع باهتمام جميع الملاحظات والتوصيات المقدمة حول مشروع القانون، وتتفاعل معها بجدية وموضوعية وحيادية، لافتا النظر إلى استمرار استقبال الملاحظات والمقترحات عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة، بهدف توسيع المشاركة والوصول إلى آراء مختلف أصحاب العلاقة.
واستمع الديات وأعضاء اللجنة النواب: جميل الدهيسات، وبكر الحيصة، وتيسير أبو عرابي، وآية الله الفريحات، وإبراهيم الحميدي، وأحمد العليمات، وسامر الأزايدة، ونسيم العبادي، ونجمة الهواوشة، وشفاء صوان، وهايل عياش، إلى ملاحظات ومقترحات تناولت مواد مشروع القانون، وفي مقدمتها صلاحيات المجالس المحلية وآليات عملها، وتعزيز الاستقلالية المؤسسية للبلديات ومجالس المحافظات، وآليات الانتخاب والتصويت.
وأكد المشاركون أهمية الحفاظ على الصلاحيات الاستثمارية للبلديات، وتعزيز الدور التنموي لمجالس المحافظات.
ودعوا إلى تمكين اللجان من ممارسة صلاحياتها التنظيمية، واعتماد معايير الكفاءة في اختيار أعضائها، وتجويد صلاحيات المدير التنفيذي بما يضمن علاقة متوازنة وواضحة مع المجلس البلدي، إضافة إلى توضيح إجراءات الفصل والدمج بين البلديات في مواد القانون.
كما طالبوا بإقرار موازنات مجالس المحافظات وفق نهج الموازنات التشاركية، بما يسهم في تحديد الأولويات التنموية والاحتياجات الفعلية، وتعزيز منظومة الرقابة والتدقيق على المشاريع والخدمات وقرارات المجالس البلدية ومجالس المحافظات.
المملكة
التصنيفات:
المزيد من أخبار هذا القسم
حول هذا الخبر
حسان: الحكومة مستمرة بالتعاون مع النواب وتتطلع لإقرار 6 مشاريع قوانين
أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، استمرار الحكومة في العمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق ضمن أطر الدستور، وهو تعاون يجسد الرقابة، ويثري مسيرة الإنجاز التشريعي، ويحقق مصلحة الوطن. وقال حسّان، خلال جلسة مجلس النواب، إن الإرادة الملكية السامية تضمنت ستة مشاريع قوانين تتطلع الحكومة لإنجازها خلال هذه الدورة بالتعاون مع المجلس، مشددا على أن مشاريع القوانين المعروضة على المجلس تحظى بأهمية كبيرة لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين، وجودة الخدمات، وكفاءة الإدارة، وفرص العمل والاستثمار، وأن الغاية المشتركة هي إنجازها بما يحقق هذه الأهداف بالتعاون الوثيق. وبين أن في مقدمة مشاريع القوانين، مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أُجري حوار موسع حوله مع الكتل النيابية الحزبية، ومع النواب المستقلين، وأعضاء مجلس الأعيان، ومختلف الجهات ذات العلاقة. وأضاف أن مشروع القانون هو استحقاق التزمت به الحكومة، مشيرا إلى أنه أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي. وأوضح أن الهدف من تعديل القانون هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها مع وضع آليات الرقابة، والتقييم،
مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية اليوم
يعقد مجلس النواب الـ 20، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من اليوم، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة. وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026. وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية. ويتصدر "الإدارة المحلية" أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها التنم
مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية الأحد
يعقد مجلس النواب الـ 20، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من يوم غد، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة. وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارًا من يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026. وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية. ويتصدر "الإدارة المحلية" أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها
"المالية النيابية" تبحث مع ديوان المحاسبة آلية مناقشة تقرير 2026
عقدت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اجتماعا تنسيقيا مع رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين وعدد من كبار موظفي الديوان، لبحث آلية مناقشة التقرير الدوري الأول لديوان المحاسبة لعام 2026، ووضع إطار عمل يضمن دراسة المخرجات الرقابية بصورة منهجية خلال الاجتماعات المقبلة، بما يعزز الدور الرقابي لمجلس النواب، ويسهم في متابعة تصويب الملاحظات وحماية المال العام. وأكد السليحات في مستهل الاجتماع أهمية المخرجات الرقابية التي يصدرها ديوان المحاسبة، باعتبارها إحدى أهم أدوات حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، مشيرا إلى حرص اللجنة على دراسة جميع المخرجات الرقابية وصولا إلى توصيات تسهم في تعزيز الرقابة البرلمانية وتحسين الأداء المؤسسي. وثمن السليحات الجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان المحاسبة وكوادره في أداء رسالتهم الرقابية، وسرعة إنجاز الأعمال، وضمان انسيابية التواصل بين الجانبين. وأشار إلى أن القراءة الأولية للجنة للتقرير أظهرت أنه تضمن (77) مخرجا رقابيا، مؤكدا أن اللجنة ستولي اهتماما خاصا لقياس مدى استجابة الجهات الحكومية لتصويب المخالفات، وليس الاكتفاء برصدها، وال
الأكثر قراءة
