رئيس مجلس النواب: نتعامل مع جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية
تاريخ الإنشاء: 08-07-2026 15:41
| آخر تحديث منذ أسبوع
| دقائق القراءة: 2
رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال ترؤسه جانبا من اجتماع اللجنة القانونية.
أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الأربعاء، أن المجلس يتعامل مع جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية، وبما يحقق المصالح العليا للدولة، ويحافظ على حقوق المواطنين.
وبحسب بيان للمجلس، قال القاضي خلال ترؤسه جانبا من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إن المجلس يستمع عند مناقشة القوانين إلى مختلف الآراء والملاحظات، وصولا إلى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة العامة.
وأضاف أن الغاية من مناقشة أي مشروع قانون تحت القبة ليست مجرد إقراره، وإنما تجويده وتطويره وتحسين نصوصه، بما يعزز كفاءته التشريعية ويضمن تحقيق الأهداف التي شرع من أجلها، مؤكدا أن المجلس يمارس دوره الدستوري بكل مسؤولية وشفافية، بما يخدم الدولة الأردنية ومؤسساتها.
بدوره، قال رئيس اللجنة عارف السعايدة، إن أهمية مشروع القانون تكمن في تطوير المنظومة التشريعية العقارية، بما يعزز كفاءة إجراءات التسجيل والملكية، ويواكب التحديثات المطلوبة في القطاع العقاري، مشددا على ضرورة تبسيط الإجراءات، وحماية حقوق الملكية، والحد من النزاعات العقارية، بما ينعكس إيجابا على بيئة الاستثمار.
وأضاف أن التعديلات المقترحة من شأنها تحسين عمل لجان إزالة الشيوع، وتسريع البت في القضايا، بما يحقق العدالة بين الشركاء ويحد من التعقيدات الإدارية.
من جانبهم، أكد النواب الحضور، ضرورة أن يراعي مشروع القانون جميع الحقوق لجميع الأطراف، مؤكدين خلال مداخلاتهم حول مشروع القانون أهمية التعديلات في تبسيط الإجراءات، وتعزيز حماية الملكيات، وتسريع إنجاز المعاملات العقارية، بما يحقق العدالة، ويخدم المصلحة العامة.
وحضر اللقاء وزراء: الإدارة المحلية وليد المصري، والعدل بسام التلهوني، والشؤون البرلمانية والسياسية عبد المنعم العودات، ودولة للشؤون القانونية فياض القضاة، والمالية عبد الحكيم الشبلي.
المملكة
التصنيفات:
المزيد من أخبار هذا القسم
حول هذا الخبر
حسان: الحكومة مستمرة بالتعاون مع النواب وتتطلع لإقرار 6 مشاريع قوانين
أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، استمرار الحكومة في العمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق ضمن أطر الدستور، وهو تعاون يجسد الرقابة، ويثري مسيرة الإنجاز التشريعي، ويحقق مصلحة الوطن. وقال حسّان، خلال جلسة مجلس النواب، إن الإرادة الملكية السامية تضمنت ستة مشاريع قوانين تتطلع الحكومة لإنجازها خلال هذه الدورة بالتعاون مع المجلس، مشددا على أن مشاريع القوانين المعروضة على المجلس تحظى بأهمية كبيرة لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين، وجودة الخدمات، وكفاءة الإدارة، وفرص العمل والاستثمار، وأن الغاية المشتركة هي إنجازها بما يحقق هذه الأهداف بالتعاون الوثيق. وبين أن في مقدمة مشاريع القوانين، مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أُجري حوار موسع حوله مع الكتل النيابية الحزبية، ومع النواب المستقلين، وأعضاء مجلس الأعيان، ومختلف الجهات ذات العلاقة. وأضاف أن مشروع القانون هو استحقاق التزمت به الحكومة، مشيرا إلى أنه أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي. وأوضح أن الهدف من تعديل القانون هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها مع وضع آليات الرقابة، والتقييم،
مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية اليوم
يعقد مجلس النواب الـ 20، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من اليوم، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة. وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026. وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية. ويتصدر "الإدارة المحلية" أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها التنم
مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية الأحد
يعقد مجلس النواب الـ 20، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من يوم غد، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة. وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارًا من يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026. وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية. ويتصدر "الإدارة المحلية" أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها
"المالية النيابية" تبحث مع ديوان المحاسبة آلية مناقشة تقرير 2026
عقدت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اجتماعا تنسيقيا مع رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين وعدد من كبار موظفي الديوان، لبحث آلية مناقشة التقرير الدوري الأول لديوان المحاسبة لعام 2026، ووضع إطار عمل يضمن دراسة المخرجات الرقابية بصورة منهجية خلال الاجتماعات المقبلة، بما يعزز الدور الرقابي لمجلس النواب، ويسهم في متابعة تصويب الملاحظات وحماية المال العام. وأكد السليحات في مستهل الاجتماع أهمية المخرجات الرقابية التي يصدرها ديوان المحاسبة، باعتبارها إحدى أهم أدوات حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، مشيرا إلى حرص اللجنة على دراسة جميع المخرجات الرقابية وصولا إلى توصيات تسهم في تعزيز الرقابة البرلمانية وتحسين الأداء المؤسسي. وثمن السليحات الجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان المحاسبة وكوادره في أداء رسالتهم الرقابية، وسرعة إنجاز الأعمال، وضمان انسيابية التواصل بين الجانبين. وأشار إلى أن القراءة الأولية للجنة للتقرير أظهرت أنه تضمن (77) مخرجا رقابيا، مؤكدا أن اللجنة ستولي اهتماما خاصا لقياس مدى استجابة الجهات الحكومية لتصويب المخالفات، وليس الاكتفاء برصدها، وال
الأكثر قراءة
