"الزراعة النيابية" تؤكد أهمية تطوير التعليم الزراعي ودعم الابتكار
| آخر تحديث منذ أسبوع
| دقائق القراءة: 2
عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الأربعاء، اجتماعا برئاسة النائب أحمد الشديفات، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي، ودور الجامعات في دعم التنمية الزراعية وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمعات المحلية، بحضور وزير الزراعة صائب الخريسات.
وبحسب بيان للجنة، الأربعاء، أكد الشديفات، أهمية متابعة القضايا التي تمس القطاع الزراعي والبيئي، مشددا على أن الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة تهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية، بما يحافظ على سلامة العامة.
وأشار إلى ضرورة مواكبة التطورات في القطاع الزراعي، لا سيما في مجالات الزراعة الذكية وتطوير أساليب الإنتاج، داعيا إلى تحديث التخصصات والمناهج الزراعية في الجامعات بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل والتغيرات العالمية، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات العلمية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد.
من جهتهم، أكد النواب: إياد جبرين، وفتحي البوات، ومحمد المراعية، ومحمد المرايات، وباسم الروابدة، وإبراهيم الطراونة، وحسين الطراونة، أهمية دعم القطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين، وفي مقدمتها ارتفاع كلف الإنتاج، وتعزيز خدمات الإرشاد الزراعي، وتوفير الحلول التي تحمي المنتج الزراعي وترفع كفاءة القطاع، إضافة إلى توظيف الخبرات الأكاديمية والبحثية للجامعات في خدمة التنمية الزراعية.
من جانبه، أوضح الخريسات، أن قرار إغلاق حديقة السوسنة السوداء جاء بعد استمرار المخالفات الصحية والتنظيمية، رغم منح القائمين عليها مهلا لتصويب أوضاعها، مبينا أن أبرز المخالفات تمثلت بعدم توفير طبيب بيطري متفرغ، وعدم الالتزام بمتطلبات إيواء الحيوانات، والسماح بالملامسة المباشرة بين الزوار والحيوانات.
وأكد أن قرار الإغلاق اقتصر على استقبال الزوار، فيما تستمر أعمال رعاية الحيوانات داخل الحديقة، مشددا على حرص الوزارة على تطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية اللازمة.
وقال إن الوزارة تواصل دعم مشاريع الزراعات الذكية والزراعة المائية ضمن توجهات التنمية الاقتصادية، بالتوازي مع جهودها لحماية الأراضي الزراعية، مؤكدا أهمية شهادات المنشأ في الحفاظ على حقوق المزارعين والتحقق من مصادر المنتجات، واستمرار استقبال طلبات الحصول عليها وفق الإجراءات المعتمدة.
بدوره، أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالوكالة زكريا مسلم، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجامعات والقطاع الزراعي، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتطوير البحث العلمي التطبيقي، ودعم الابتكار وتوفير الحلول العلمية للتحديات التي تواجه القطاع، وصولا إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
من جهتهم، شدد عمداء كليات زراعة في الجامعات على أهمية توسيع استخدام التقنيات الحديثة في التعليم الجامعي، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أصبحا من الأدوات الأساسية في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة المخرجات الأكاديمية، وإعداد كوادر زراعية قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
المملكة
التصنيفات:
المزيد من أخبار هذا القسم
حول هذا الخبر
حسان: الحكومة مستمرة بالتعاون مع النواب وتتطلع لإقرار 6 مشاريع قوانين
أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، استمرار الحكومة في العمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق ضمن أطر الدستور، وهو تعاون يجسد الرقابة، ويثري مسيرة الإنجاز التشريعي، ويحقق مصلحة الوطن. وقال حسّان، خلال جلسة مجلس النواب، إن الإرادة الملكية السامية تضمنت ستة مشاريع قوانين تتطلع الحكومة لإنجازها خلال هذه الدورة بالتعاون مع المجلس، مشددا على أن مشاريع القوانين المعروضة على المجلس تحظى بأهمية كبيرة لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين، وجودة الخدمات، وكفاءة الإدارة، وفرص العمل والاستثمار، وأن الغاية المشتركة هي إنجازها بما يحقق هذه الأهداف بالتعاون الوثيق. وبين أن في مقدمة مشاريع القوانين، مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أُجري حوار موسع حوله مع الكتل النيابية الحزبية، ومع النواب المستقلين، وأعضاء مجلس الأعيان، ومختلف الجهات ذات العلاقة. وأضاف أن مشروع القانون هو استحقاق التزمت به الحكومة، مشيرا إلى أنه أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي. وأوضح أن الهدف من تعديل القانون هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها مع وضع آليات الرقابة، والتقييم،
مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية اليوم
يعقد مجلس النواب الـ 20، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من اليوم، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة. وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026. وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية. ويتصدر "الإدارة المحلية" أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها التنم
مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية الأحد
يعقد مجلس النواب الـ 20، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من يوم غد، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة. وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارًا من يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026. وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية. ويتصدر "الإدارة المحلية" أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها
"المالية النيابية" تبحث مع ديوان المحاسبة آلية مناقشة تقرير 2026
عقدت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اجتماعا تنسيقيا مع رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين وعدد من كبار موظفي الديوان، لبحث آلية مناقشة التقرير الدوري الأول لديوان المحاسبة لعام 2026، ووضع إطار عمل يضمن دراسة المخرجات الرقابية بصورة منهجية خلال الاجتماعات المقبلة، بما يعزز الدور الرقابي لمجلس النواب، ويسهم في متابعة تصويب الملاحظات وحماية المال العام. وأكد السليحات في مستهل الاجتماع أهمية المخرجات الرقابية التي يصدرها ديوان المحاسبة، باعتبارها إحدى أهم أدوات حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، مشيرا إلى حرص اللجنة على دراسة جميع المخرجات الرقابية وصولا إلى توصيات تسهم في تعزيز الرقابة البرلمانية وتحسين الأداء المؤسسي. وثمن السليحات الجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان المحاسبة وكوادره في أداء رسالتهم الرقابية، وسرعة إنجاز الأعمال، وضمان انسيابية التواصل بين الجانبين. وأشار إلى أن القراءة الأولية للجنة للتقرير أظهرت أنه تضمن (77) مخرجا رقابيا، مؤكدا أن اللجنة ستولي اهتماما خاصا لقياس مدى استجابة الجهات الحكومية لتصويب المخالفات، وليس الاكتفاء برصدها، وال
الأكثر قراءة
