لجنة الاقتصاد النيابية
مطالبة الحكومة بتحديد سقف سعري للكمامات
طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خير أبو صعيليك، الحكومة، السبت، بتحديد سقف سعري للكمامات بأنواعها كافة، وذلك "إثر ارتفاع أسعارها في السوق بشكل كبير". ودعا أبو صعليك في بيان، إلى "زيادة فرق التفتيش على أماكن البيع، لضبط الممارسات البشعة وحالات الاحتكار التي تستغل حاجة الناس..." . "قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013، يتيح للحكومة تسعير بعض المستلزمات الطبية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة"، وفق النائب. وأشاد بـ "جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تسابق الزمن لتأهيل مصانع أردنية، بحيث تكون قادرة على الإنتاج وفق أسس ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، بهدف ضمان تصنيع كمامات طبية ذات جودة عالية". وتوقع أن "تفرغ المؤسسة من ذلك خلال أيام؛ مما يتيح توفير كميات إضافية، ويضع حدا لحالات المبالغة في الأسعار". المملكة
29-02-2020
لجنة الاقتصاد النيابية
تبني مقترح لشمول شركات الحكومة بمشروع قانون الشراكات
تبنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مقترحا تقدمت به غرفة صناعة الأردن؛ لتعديل شمول الشركات الحكومية ضمن مظلة مشروع قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020. ويسمح المقترح بتخفيض نسبة مساهمة الحكومة من 75% إلى 50%؛ بغية شمول أكبر عدد من الشركات المملوكة للحكومة تحت مظلة هذا القانون. وتبنت اللجنة مقترح الغرفة لتعديل اسم القانون بإضافة كلمة "مشروعات"، ليصبح "قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020". وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك، خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء، لمناقشة المشروع، بحضور وزير المالية محمد العسعس، وعدد من ممثلي القطاع الخاص في غرفتي تجارة الأردن وعمّان، وغرفة صناعة الأردن: إن اللجنة أنهت جميع مراحل مناقشته وإقراره، وأصبح جاهزا للتصويت تحت القبة. وأوضح أن تحقيق نسبة النمو المنشودة لا تتحقق إلا بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص وفق أسس عادلة وشفافة. من جهته، قال العسعس، إن مشروع القانون لا ينظم الحوار مع القطاع الخاص بل ينظم عمل الوزارات والوحدات الحكومية لإعداد وتجهيز مشروعات الشراكة تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص. بترا
14-01-2020
لجنة الاقتصاد النيابية
انتهاء مناقشة مشروع قانون شراكة القطاع العام مع الخاص
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، خير أبو صعيليك، الثلاثاء، إن اللجنة اشترطت لإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن يتم تزويدها بقائمة مشاريع الشراكة، أو وصف عام لهذه المشاريع التي رصد لها في موازنة العام المقبل 108 ملايين دينار. أبو صعيليك أضاف لـ "المملكة"، أن الحكومة أعلنت أن أبرز مشاريع الشراكة المرصودة ستكون في قطاع النقل كالسكك الحديدية على وجه الخصوص، ومجال الصحة، بالإضافة إلى تحلية المياه. وتابع قائلا: "اللجنة تنتظر تزويدها بقائمة المشاريع، لتتمكن من الشروع بإجراءات إقرار القانون، ومتابعة تنفيذه". وأشار أبو صعيليك إلى أن لجنة الاقتصاد والاستثمار أنهت نقاشاتها لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي جاء لاغيا لقانون رقم 31 لسنة 2014. يتضمن "القانون عددا من المواد المهمة التي تتحدث عن العرض المباشر لمشاريع الشراكة، بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على حق الدولة في ذلك مع تشجيع الابتكار، والتنافس ضمن الأسس المعقولة"، بحسب أبو صعيليك. وقال: "بموجب القانون سننشئ سجلا لمشروعات الشراكة، سيكون في وزارة التخطيط" وعرّف اللجنة العليا لمشروعات الشراكة ال
31-12-2019
لجنة الاقتصاد النيابية
توقع إتمام قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام خلال شهر
توقعَ رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير أبو صعيليك، إتمام مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خلال شهر ليتم إرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وقال أبو صعيليك لـ "المملكة"، إن اللجنة طلبت من الحكومة قائمة بمشاريع معروضة للشراكة مع القطاع الخاص، التي رصدت لها مخصصات بلغت 108 ملايين دينار في الموازنة العامة للعام المقبل، مشيرا إلى أن لجنة الاستثمار والاقتصاد طلبت إيضاحا لتفاصيل هذا المبلغ. وقال أبو صعيليك، عقب اجتماع اللجنة لمناقشة المشروع، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن القانون المقترح جاء لإنجاز شراكات مع القطاع الخاص تتعلق بمشاريع كبرى لا تستطيع الحكومة القيام بها؛ نظرا لمحدودية الموازنة العامة، ووجود عجز مالي، وعدم توافر السيولة، بالإضافة إلى اختصار الكثير من الوقت والإجراءات اللازم لإنشاء مشاريع الشراكة. وحول تفاصيل مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019، قال، إن القانون تضمن نقل وحدة الشراكة من وزارة المالية إلى رئاسة الوزراء، وكذلك إنشاء سجل للشراكة في وزارة التخطيط، والعديد من الإجراءات التي من شأنها التقليل من البير
09-12-2019
لجنة الاقتصاد النيابية
معالجة زيادة الإيرادات تستند على زيادة نمو الاقتصاد
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، الأحد، إن أي معالجة تستهدف زيادة الإيرادات العامة يجب أن تستند على زيادة النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، ولا توجد مساحة لإجراءات ضريبية أو جبائية جديدة. وأضاف أبو صعليك أن تراجع الإيرادات العامة سببه عدم تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لنسبة النمو المقدرة في الموازنة، داعياً إلى إنهاء المراجعة الثالثة مع الصندوق قبل التوجه إلى برنامج جديد للإصلاح المالي. وأشار إلى أن إنهاء البرنامج الحالي قبل إنجاز المراجعة الثالثة يعني فشل برنامج الإصلاح المالي الجديد، إذ إنه يجب تقييم الإجراءات التي المتخذة ضمن البرنامج الحالي ودراسة أثرها قبل الانتقال إلى أي برامج جديدة. "حل المعضلة الاقتصادية يكمن بتحفيز الاستثمار القائم، ثم تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر" بحسب أبو صعليك. وفيما يتعلق بموازنة عام 2020، قال أبو صعيليك "يفترض أن تُعالج بإزالة التشوه من مخصصات المشاريع الرأسمالية (اللامركزية)، وإيصال الدعم لمستحقيه، وإزالة التشوه من هذا البند، وتعديل قانون البلديات لضمان وصول حصة عادلة للبلديات من مخصصات المحروقات، وترشيد الإنفاق ا
22-09-2019
